منع السقي بمياه الشرب بالبيضاء .. ما مصير الحدائق؟

قال أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالنظافة والمساحات الخضراء، إن المجلس يعقد اجتماعات بشكل شبه يومي لسن تدابير استعجالية كفيلة بمواجهة أزمة المياه، خصص آخرها لمناقشة إجراءات سقي المساحات الخضراء.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الجماعة، ابتداء من 03 غشت 2022، منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه؛ والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.

وأوضح أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كل من المديرة الجهوية للحوض المائي، وأطر ومسؤولين عن شركة "ليديك"، وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وممثلة الوالي، مناقشة الحلول البديلة لسقي المساحات الخضراء التي سيكون مصيرها التلف في حالة عدم إيجاد حلول استعجالية.

وتابع أنه تقرر، بالتنسيق بين مجلس الجماعة والشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية "ليديك"، إزالة جميع عدادات المياه من المساحات الخضراء، مع الشروع في استعمال حلول بديلة.

وأوضح نائب عمدة البيضاء أن المجلس قرر اعتماد المياه الجوفية في سقي المساحات الخضراء التي تعتبر متنفسا لساكنة المدينة المليونية لحمايتها من التلف، خصوصا المشاريع الكبيرة من قبيل حديقة الجامعة العربية، و"كورنيش" عين الذئاب، معتبرا أن الدارالبيضاء تتميز بوفرة في المياه الجوفية، حيث أنها تتوفر على العديد من الينابيع التي تم طمرها بفعل الأشغال.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث ذاته، تقرر سقي "كورنيش" عين الذئاب باستعمال مياه منبع "سيدي عبد الرحمان"، كما ستتم الاستعانة بصهاريج المياه لسقي المساحات الخضراء الأخرى البعيدة عن المنابع والآبار، رغم كلفتها المرتفعة والتي ستناهز 9 ملايين درهم شهريا.

وإضافة إلى التدابير السالفة الذكر، أبرز المسؤول بمجلس جماعة الدارالبيضاء أنه سيتم الاستعانة كذلك مستقبلا بمحطات معالجة المياه العادمة التي هي قيد التشييد، لتخفيف الضغط على الموارد المائية بالمدينة.

وبالموازاة مع التدابير السالفة الذكر، تقوم جماعة الدارالبيضاء بحملة تحسيسية لتوعية الساكنة البيضاوية بترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة، واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، مشددة على أن الأفعال المخالفة لتدابير الاقتصاد في استعمال الماء ستُعرّض أصاحبها إلى تطبيق المقتضيات والإجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.