حمضي : مراجعة التعريفة لا يعني رفع ثمن الاستشارة الطبية

أكد رئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، إجراء سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب والوكالة الوطنية للتأمين الصحي للنظر في الشق القانوني المتعلق باتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها سنة 2006، "وكان يفترض تجديدها كل ثلاث سنوات، إلا أنها لم تُجدد منذ ذلك الحين".

استئناف المفاوضات في شتنبر

وأضاف حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أن النقابات الأربع المعنية بالمفاوضات؛ وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني لأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، استمرت في المشاورات إلى حدود نهاية شهر يوليوز المنصرم، مشيرا إلى أنها تعتزم استئناف المفاوضات بداية شهر شتنبر من أجل تجديد هذه الاتفاقية.

ويقصد بالتعريفة المرجعية، تحديد تسعيرة الخدمات الطبية المعتمدة في تحديد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في مختلف الخدمات الطبية.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للطب العام أن تحضير هذه الاتفاقية كان يتم بشكل أحادي، "والآن تم الاتفاق على مقاربة جديدة من أجل دراسة الاتفاقية والمشاركة في صياغتها منذ البداية للتوصل إلى اتفاق جماعي".

وشدد حمضي على أن مراجعة التعريفة المرجعية لا يعني رفع ثمن الاستشارة الطبية، بل الغرض منه هو رفع قيمة التعويض الذي يستفيد منه المريض المؤمن، موضحا أن المريض يتحمل تكاليف كبيرة خلال الاستشفاء، ما يعيق وصوله إلى العلاج ويحد من تطور المنظومة الصحية بالمغرب.

تعريفة مرجعية تواكب الأثمنة الحالية

وأضاف أن الأسر المغربية تدفع 60 في المائة من مصاريف العلاج من نفقتها الخاصة، 50 في المائة منها بشكل مباشر وأكثر من 10 في المائة عن طريق الاشتراكات في التأمين، "وهو مبلغ باهظ مقارنة بدول أخرى".

كما أبرز حمضي أن ثمن المبيت في غرفة الإنعاش يكلف ما بين 5000 و6000 درهما لليلة الواحدة، إلا أن المريض يسترجع 80 في المائة من ثمن التعريفة المرجعة القديمة المحدد في 1500 درهما لليلة، وليس من ثمن الاستشفاء الحقيقي، ما يجعل المريض يدفع 3 أو 5 أضعاف ثمن الاستشفاء، بسبب عدم وجود تقارب بين التعريفة المرجعية والأثمنة الحالية.

وسبق أن أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، في تصريح لـSNRTnews، أن عدم مراجعة هذه التعريفة يتسبب في إثقال كاهل المريض، وذلك في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بحوار جاد وسريع مع الجهات المعنية من أجل تسريع كافة الإصلاحات التي من شأنها تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة.