الأطباء الخواص يتباحثون طرق إنجاح تعميم التغطية الصحية

أكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية بالمملكة يتطلب انخراط جميع الأطراف المعنية بما فيها المصحات الخاصة التي تلعب دورا كبيرا في المنظومة الصحية بالمملكة.

90 في المائة من المؤمنين يعالجون بالمصحات

وأوضح السملالي، في تصريح لـSNRTnews، أن 90 في المائة من الأشخاص المؤمنين يتلقون العلاج في المصحات الخاصة، فيما يُعالج 60 في المائة من المغاربة بصفة عامة داخل هذه المصحات، ما يستدعي، بحسبه، تسريع وتيرة الاستثمار في الميدان من أجل توفير تغطية صحية لجميع المغاربة خلال السنوات المقبلة، وتلقي العلاج في ظروف حسنة والتقليل من "المؤدى عنه".

من جهته، أبرز البروفيسور أحمد بودرقة، أستاذ جامعي في الإنعاش والتخدير ورئيس الفرع الجهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالدار البيضاء، أن هذه المناظرة، المنظمة على مدى يومين، تهدف إلى معرفة التحديات التي يمكن مواجهتها في إطار تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ على رأسها مشكل الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية، فضلا عن سبل تمويل هذا الورش والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وذهب إلى أن تعميم التغطية الصحية على كافة الفئات الاجتماعية سيتطلب تحضيرا هاما من حيث الموارد البشرية، موضحا أن جهة الدار البيضاء سطات تستهلك لوحدها 30 في المائة من هذه الموارد، مقابل 50 في المائة تستهلكها جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معا.

كما يقدر الخصاص المسجل على الصعيد الوطني في الموارد البشرية، وفق المتحدث ذاته، بـ100 ألف طبيب أو ممرض متخصص، ما يستدعي البحث عن حلول جذرية لمواجهة هذا الإشكال، وفق ما صرح به البروفيسور بودرقة.

تعاون جهوي بين القطاعين العام والخاص

في السياق ذاته، شدد البروفيسور جعفر هيكل، مختص في الأمراض المعدية والطب الوقائي، على أن إعادة النظر في المنظومة الصحية لا يمكن أن يتم دون إشراك القطاع الخاص، داعيا، في تصريح لـSNRTnews، إلى تعاون جهوي يشمل كل أقاليم المملكة من أجل تقوية دور القطاعين معا بشكل يساهم في خفض تكلفة العلاج وتعميمه على جميع المغاربة.

بدوره، قدم الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بتطور تعميم التغطية الصحية بالمملكة، مبرزا أن "نسبة استفادة السكان من التغطية الصحية سنة 2005 لم تكن تتعدى 16 في المائة، لتصل مع نهاية سنة 2020 إلى 72,2 في المائة، وتراهن المملكة على الوصول إلى 100 في المائة مع نهاية العام الجاري".

وفي ما يتعلق بالمساهمات المالية والنفقات، أوضح لحلو، في مداخلته، أن الإنفاق على الصحة انتقل من 6,3 مليار درهم سنة 2014 إلى 9,9 مليار درهم في 2020، وأكثر من 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية، مقابل انتقال مبلغ المساهمات من 9,1 مليار درهم إلى 13,3 في المائة في الصندوقين معا (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي).

ويرى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن مؤشر الإنفاق يظل مقلقا، مشيرا إلى أنه يتطور بـ7,1 في المائة كمتوسط سنوي، فيما تتطور المساهمة بـ7 في المائة، مسجلا تقاربا بينهما.

من جهة أخرى، ناقش الأطباء الخواص وأساتذة الطب والعديد من الفاعلين في المجال، الذين حضروا أشغال المناظرة الوطنية السابعة المنظمة تحت شعار "إعادة تنظيم المصحات الخاصة.. رافعة لنظام صحي فعال"، والتي ستستمر إلى غاية يوم الأحد 15 ماي 2022، مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالإطار القانوني للمصحات الخاصة وتأثير جائحة كورونا المادي والبشري على هذه المصحات.