محمدين: هيئة الأطباء ستراقب الكفاءة العلمية للأطباء الأجانب

بعد الجدل الذي أثاره قرار السماح للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالقيمة العلمية لشهادات هؤلاء الأطباء ومدى معادلتها للديبلومات المسلمة بالمملكة، اعتمدت الحكومة بشكل رسمي مشروع مرسوم ينص على السماح للأطباء الأجانب غير المقيمين في المغرب بمزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى.

وحسب ما جاء في مشروع المرسوم، يمنح وزير الصحة الإذن بمزاولة مهنة الطب بعد التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة في الطبيب المعني، فضلا عن توضيح طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها.

ونص مشروع المرسوم أيضا على عدم مطالبة الطبيب الأجنبي بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما حذف مشروع المرسوم بعض الوثائق من قبيل التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها من قبل.

وحسب بلاغ لرئيس الحكومة، "يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية".

لجنة تتبع

وفي السياق ذاته صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها.

وتتألف اللجنة المرتقب إحداثها في الوقت القريب، من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية، فضلا عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وينص مشروع المرسوم، على تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، ثم تحديد كيفيات سيرها.

وفي هذا الإطار، أكد بوبكري محمدين، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أن قانون مزاولة مهنة الطب أصبح الآن ساري المفعول، رغم الملاحظات التي عبرت عنها الهيئة والأطباء من قبل، مشيرا، في المقابل، إلى أن تأليف اللجنة من ممثلين عن هيئة الأطباء يعد استجابة لأبرز مطالبها.

وأضاف محمدين، في تصريح لـSNRTnews، أن "تمثيلية الهيئة ستمكن من مراقبة الكفاءة العلمية للأطباء الأجانب، ومن ثم ضمان صحة وسلامة المواطنين الذين يتلقون العلاج على أيديهم".

وسبق لهيئة الأطباء فضلا عن مجموعة من النقابات الطبية، أن نبهت إلى ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مبرزة أن هذا الموضوع يطرح عدة إشكالات تتعلق بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول". 

وشددت الهيئات النقابية المعنية، على ضرورة التأكد من كفاءات وديبلومات وسنوات خبرة هؤلاء الأطباء، لضمان الرعاية الناجعة للمرضى المغاربة.