مشروع الوظيفة العمومية الصحية يغضب الأطباء

وجهت مجموعة من النقابات الطبية مراسلات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، تعبر فيها عن موقفها من التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وفي هذا الإطار، أكد المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن النقابة لم تتوصل بأي مسودة للمشروع الذي تحدث عنه الوزير، كما لم تتم مراسلتها في الموضوع، مشيرا إلى أن "النقابات الصحية سبق أن حذرت من صدور أي مشروع قانون يتعلق بموظفي القطاع العمومي بالصحة، والذي يعد قطاعا اجتماعيا كبيرا، ويتم الاعتماد عليه في السياسات العامة للبلاد، دون استشارة مسبقة مع ممثلي الأطباء في هذا القطاع".

المشاركة في صياغة مشروع القانون

وأوضح أن الأطباء لا يرفضون العمل في هذا الإطار، لأنهم كانوا يطالبون مسبقا بوظيفية عمومية صحية، ووضع إطار قانوني يحكمهم، مبزرا، في المقابل، أن كل ما يسعون إليه هو المشاركة في صياغة مشروع القانون بعدما تبين من تصريحات الوزير أن الصياغة تمت بشكل أحادي ودون استشارة الأطباء.

وذهب العلوي إلى أن الأطباء يتفقون مع الوزير حول مطلب إقرار خصوصية القطاع العمومي للصحة مقارنة بباقي القطاعات، موضحا أن عمل الأطباء يختلف عن باقي الموظفين، خاصة من حيث التوقيت المعتمد والمجهود المبذول، "لكننا نرفض تنزيل هذه التعديلات بطريقة عمودية أفقة"، يقول العلوي.

كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة الإبقاء على المكاسب الموجودة في إطار قانون الوظيفة العمومية السابق، والمضي في اتجاه تحسينه.

من جهته، اعتبر عبد الغفور العثماني، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عدم إشراك النقابات في صياغة مشروع قانون يهمهم يعد حيفا في حقهم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعتبر النقابات الصحية شريكا أساسيا، إلا أن الوزير المكلف بالميزانية طالب مباشرة البرلمانيين بتسريع التصويت على المشروع الذي سيتم عرضه على البرلمان دون تعميمه على الجهات المعنية.

وأكد العثماني، في تصريح لـSNRTnews، أن مطالب الأطباء لا تقتصر فقط على الأجر، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية احتساب تدخلات الأطباء من أجل ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به، مثلما جاء على لسان لقجع.

الحفاظ على المكتسبات السابقة

وتشمل مطالب الأطباء، وفق ما جاء في مراسلة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذا لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية.

كما أكد على أهمية توفر الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية.

وطالبت النقابة، في السياق نفسه بتضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، الضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة.

وشددت المراسلة على ضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب التي وجهتها النقابة للوزارة في مراسلتها الجوابية ومن ضمنها اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات وإضافة درجتين بعد خارج الإطار.

واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها، وتفعيل للشراكة بين القطاع الخاص والعام في الاتجاهين، إضافة إلى ضمان الحق في التكوين المستمر، وإصلاح نظام الحراسة والإلزامية، مع الرفع من تعويضاتها وتغيير طريقة حساب الوحدات.

مطالب الأطباء تشمل أيضا تطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية تقوم على نظام البرنامج الطبي والصحي، وتخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين، وحل إشكالية المسؤولية الطبية والتنصيص على الامتياز القضائي وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة والتقاعد النسبي الى 21 سنة مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هذا السن.

كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في مراسلته الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتقديم توضيحات حول المعطيات التي قدمها الوزير، وإشراك النقابات الصحية في كافة الإجراءات المصيرية المتعلقة بهم.

يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد أن الحكومة تتوجه نحو إصلاح جديد في قطاع الصحة، يهم إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، معتبرا أن الطبيب لا يمكن أن يكون موظفا.

وأوضح، خلال رده على أسئلة النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم الجمعة 29 أكتوبر، أن الزيادة في مرتبات الأطباء تظل غير كافية مقارنة بما يقومون به، موضحا أن الطبيب يتطلب أجرا عن كل تدخل طبي، والذي يمكن أن يصل إلى 10 ملايين سنتيم.