عيون أطباء أجانب على المغرب

كشف مصدر مسؤول من وزارة الصحة أن المغرب بدأ يستقبل طلبات لأطباء أجانب يودون الاشتغال بالمملكة، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتيح الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص بصفة قارة بالمغرب.

وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أن غالبية هؤلاء الأطباء يتحدرون من دول أوروبية وآسيوية وأطباء من دول إفريقية، مشددا على أن غالبية هذه الطلبات تأتي من الدول الأوروبية. 

وتابع في حديثه أنه "بعد مصادقة المغرب على مشروع مرسوم مهنة الطب، تجاوبت هذه الفئة بشكل كبير مع هذا المستجد، فمن بين الطلبات التي تلقاها المغرب طلبات من شركات أجنبية تود الاستثمار في هذه المهنة وفتح عيادات طبية".

وبخصوص مصير هذه الطلبات، أوضح المسؤول ذاته أنه سيتم البث فيها، عندما يتم تفعيل هذا المرسوم الجديد، حيث سينظم مسألة مكان الاشتغال، بناء على الخريطة الصحية الجهوية والخريطة الصحية الوطنية.

من جهته، قال الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن المغرب سيشهد ارتفاع الطلب من قبل الأطباء الأجانب على الاشتغال بالمغرب، بعد تحسن الحالة الوبائية، التي شكلت خطرا على حياة عدد من الأطر التي اشتغلت في الصفوف الأمامية.

وأبرز المتحدث ذاته أن هؤلاء الأطباء الأجانب غير المقيمين بالمغرب يضعون طلباتهم بالعمل بإحدى المؤسسات الصحية بالمملكة، عبر وزارة الصحة، لتقوم هذه الأخيرة، بدورها، بتحويله إلى هيئة الأطباء، حيث تعطي هذه الأخيرة تأشيرتها بعد عرض ملفات الطلبات على اللجن التي أسندت لها دراسة هذه الملفات.

وكانت الحكومة قد صادقت، يوم الاثنين 23 غشت، على مشروع مرسوم رقم 2.21.640 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447، الصادر في 16 مارس 2016، بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بعد الجدل الذي أثاره هذا القرار، خاصة في ما يتعلق بالقيمة العلمية لشهادات هؤلاء الأطباء ومدى معادلتها للشواهد المسلمة بالمملكة.

وحسب ما جاء في مشروع المرسوم، يمنح وزير الصحة الإذن بمزاولة مهنة الطب، بعد التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة في الطبيب المعني، فضلا عن توضيح طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها.

ونص مشروع المرسوم أيضا على عدم مطالبة الطبيب الأجنبي بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما حذف مشروع المرسوم بعض الوثائق من قبيل التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها من قبل.

وحسب بلاغ لرئيس الحكومة، "يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية".