وزير : 22 مليار دولار من الاستثمارات خرجت من مصر

ونفى الوزير المصري في مؤتمر صحفي، وجود أزمة في العملات الأجنبية في البلاد، مؤكدا أن مختلف العملات متواجدة في سوق النقد بوفرة.

وأكد بالمقابل أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، نافيا أن تكون هناك أية شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ولفت إلى أن بلاده حققت مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، حيث تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقدر ب 3.2 بالمائة للاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2 بالمائة وانخفض عجز الموازنة من 13 بالمائة إلى 6.1 بالمائة فضلا عن تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي.

وتتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد رجحت وسائل إعلام دولية أن قيمته تتراواح ما بين 15 و 20 مليار دولار ، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.

وفيما تؤكد الحكومة ان المؤسسة المالية الدولية لا تربط هذا القرض بأية شروط ستنعكس سلبا على القطاعات الاجتماعية، ذكرت تقارير اقتصادية أن موافقة صندوق النقد الدولي مشروطة بعدة تدابير أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على دعم المحروقات، وخفض الدعم.