ضبط الأسعار .. ترقب توصيات مهمة برلمانية

ووفق ما كشفه رئيس المجموعة، إدريس السنتيسي، فإنه من المقرر أن تعرض المجموعة تقريرها، في غضون أسابيع قليلة، يتضمن توصيات وخلاصات اللقاءات العديدة التي عقدتها.

واستقبل أعضاء المجموعة، التي شكلها مجلس النواب في ماي الماضي، مسؤولي صندوق النقد الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة.

كما استمعوا لإفادات مسؤولي مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصندوق المقاصة، ووزارة الصناعة والتجارة، حسب السنتيسي في تصريحه لـSNRTnews.

وبرز كيف أن الوسطاء والمحتكرين من أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع السعر، وهو ما تؤكد عليه التقارير التي أنجزها على الخصوص مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتستحضر المجموعة الانخفاض الذي سجلته الأسعار على المستوى الدولي، سواء أسعار المواد الاستهلاكية أو المحروقات. لذلك سيضم التقرير الآليات الكفيلة بضبط الأسعار.

وتتألف المجموعة الموضوعاتية البرلمانية من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. وتضم رئيسا أو رئيسة ومكتبا يضم عضوين أحدهما من المعارضة.

ويجب على هذه المجموعة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو ينهي هذه المهمة.

ويحال التقرير على مكتب المجلس الذي يتخذ قرار عرضه على الجلسة العامة. ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إما تتعلق باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.