ندرة المياه.. مشاكل الدار البيضاء تمس جهة الرباط

أكد عزيز الهلالي، نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، على أنه لا يمكن لسد محمد بن عبد الله الاستمرار في تزويد شمال الدار البيضاء بالماء.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية التي تُحينها وزارة التجهيز والنقل، فإن حقينة السد تصل حاليا إلى 269,8 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تبلغ 27,7 في المائة.

ولفت الهلالي، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن حقينة السد منخفضة جدا، وهو ما يُوجب اتخاذ إجراءات عملية لتفادي وقوعه في وضعية سيئة.

وينطلق هذا الرهان من ضرورة حل مشكل الدار البيضاء، التي تنتظر مشروع تحلية مياه البحر، الذي قال الهلالي إنه ظل لسنوات معلقا. 

وإلى حين نهاية سنة 2023، كما هو متوقع لإنجازه، سيبقى سد محمد بن عبد الله هو المزود لشمال العاصمة الاقتصادية بالماء، لذلك فالبرامج الموضوعة من لدن الوزارة، بتنسيق مع الجهة، تهم بناء سدود متوسطة وصغيرة، لتعبئة المياه بطريقة تقليدية.

ولفت إلى أن هذه البرامج متقدمة في الدراسات، إلى جانب تلك التي انتهت دراستها، خصوصا في إقليمي سيدي قاسم والخمسيات.

عن الوضعية الراهنة للجهة، يقول الهلالي إنها على العموم لا بأس بها، غير أن هناك مناطق متضررة بالجهة، خصوصا العالم القروي للخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وهي التي ستستفيد من تدخلات عاجلة خاصة تشييد السدود (سد ولجة السلطان بالخمسيات، وسد كدية البرنة بسيدي قاسم). 

ولتسريع هذه التدخلات عُقدت لقاءات قبل أيام، حضرها مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لاستهداف جماعات سيتم معاجلة مياهها وتوزيعها عن طريق الربط الفردي.

وتعول الجهة أيضا، كما يشرح الهلالي، على معالجة المياه العادمة، مبرزا أن الرباط قررت قبل سنة سقي المساحات الخضراء بالمياه العادمة المعالجة، ومن المقرر أن تحذو حذوها تمارة والقنيطرة كما ينطبق الأمر في سلا.

ولفت إلى أن الجهة لم تستقر بعد على الطريقة المثلى لاستعمال المياه العادمة المعاجلة لسقي مساحات القنيطرة، هل سيكون ذلك عن طريق إنشاء محطة بها، أم عن طريق تحويل المياه من الرباط عن طريق قنوات، قائلا إن اتخاذ هذا القرار يتأسس على أن تكون الكلفة المادية غير مرتفعة.

ويشدد الهلالي على أنه لا يكفي معالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، بل لسقي المساحات الزراعية أيضا، خصوصا أن الفلاحة تستهلك حوالي 85 في المائة من المياه.

وهناك اجتهادات مشتركة بين الوزارة والجهة في ما كل ما يتعلق بمعالجة المياه، إذ عندما يتم تعميم هذه التقنية، ستعكف على استغلالها في الفلاحة أيضا، يشرح نائب رئيس الجهة رشيد العبدي.

وتعول الجهة كذلك على مخطط وزاري، يتأسس على البعد التضامني، عبر تحويل المياه من حوض إلى آخر، لتحقيق الاكتفاء، إذ شرح الهلالي أن القانون كان يسمح فقط بتزويد الحوض المائي للجهة الترابية التي يوجد بها، إلا أن الجفاف تجاوز القانون لكي تزود الجهة المتوفرة على الماء تلك التي تعاني الخصاص.

ولتسهيل تنزيل كل هذ البرامج والقرارات المشتركة، اتفقت جهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة التجهيز والماء على تشكيل لجنة لتتبع تنفيذ تنزيل الشراكات بين الطرفين. كما اتفق الطرفان على تحقيق الالتقائية في تحديد الأولويات في البرامج الوطنية والجهوية.