تحديات أمام CNSS .. تحسين التحصيل والخدمات والحماية

وقد قرر المجلس الإداري للصندوق في ختام أشغاله بالدار البيضاء، الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة وبحد أدنى 100 درهم، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019، كما أجاز التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 الى 1320، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت على تقوية ضرورة منظومة التحصيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل جعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة لأداء ديونها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يدبرها الصندوق.

وشددت الوزيرة، في افتتاح مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسته اليوم الجمعة 9 شتنبر بالدار البيضاء، على ضرورة تقوية آليات الرصد والمتابعة، التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة الأنظمة.

وألحت على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية ونظام الحكامة الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على دور هذا الأخير في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وتحدثت الوزيرة عن دور الصندوق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي تستهدف القوانين و المراسيم التي وضعت بشأنه حوالي 3 ملايين شخص.

وأكدت الوزيرة على أهمية دورة مجلس إدارة الصندوق التي انعقدت اليوم الجمعة، حيث أكدت على التوجه نحو تفعيل المرسوم الخاص بمراجعة معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص، بزيادة تصل إلى 5 في المائة على ألا تقل عن 100 درهم.

وشددت على أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال والتي تتمثل في تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

واعتبر الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس إدارة الصندوق، أن الرهان الأساسي للدورة المنعقدة اليوم الجمعة، لثاني مرة برئاسة وزارة الاقتصاد و المالية، تمثل في الجواب على أسئلة لها علاقة بتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق للمنخرطين.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بتزامن مع تعميم الحماية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة، مذكرا أن جدول الأعمال تضمن نقاطا يفترض أن يتم عبرها الجواب على انتظارات العديد من المغاربة.

وعرض لأهمية مراجعة معاشات التقاعد في القطاع الخاص، وتنزيل ما جاء في اتفاق الحوار الاجتماعي في ما يتصل بخفض عدد أيام العمل المصرح بها التي تتيح الاستفادة من التقاعد.

وأكد عبد العزيز الطاشي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هناك العديد من الاتفاقات التي تمت مع وزراء سابقين يراد تفعيلها مثل مراجعة معاش التقاعد و زيادة التعويضات المرتبطة بالتأمين الإجباري على الصحة، مشددا على مساهمة النقابة في الورش الكبير للتغطية الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق ارتفع بنسبة 5.4 في المائة في العام الماضي، ليصل إلى 3.49 مليون أجير، مضيفة أن كتلة الأجور المصرح بها زادت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 169.8 مليار درهم.

وتفيد البيانات التي أوردتها الوزيرة أن عدد الشركات المنخرطة في الصندوق ارتفع بنسبة 8.7 في المائة، ليصل إلى 294 ألف شركة، علما أن 8 في المائة من الشركات تشغل أكثر من 3 أجراء و90 في المائة توفر فرص عمل لعشرة أجراء على الأكثر.

ويتجلى أن الصندوق عمد عبر المهام التي يقوم بها من أجل محاربة التهريب والغش الاجتماعي إلى تسوية وضعية 35 ألفا من الأجراء، حيث مثل ذلك زيادة بنسبة 64 في المائة مقارنة مع 2020 التي عرفت تعليق عمليات التفتيش والمراقبة، غير أن ذلك الرقم منخفض بنسبة 17 في المائة عما تم تسجيله سنة قبل الجائحة.

ووصلت الديون التي توجد في ذمة المنخرطين تجاه الصندوق إلى 54 مليار درهم في العام الماضي، بارتفاع بلغ متوسطه 7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، بينما وصل متوسط ارتفاع المؤن التي كونها الصندوق من أجل تغطية تلك الديون التي توجد في ذمة المنخرطين إلى 14 في المائة، لتصل في العام الماضي إلى 16.78 مليار درهم.