الزيادة في معاشات التقاعد .. هل تطبق في أكتوبر؟

أوضح اليماني، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم الاتفاق خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة 9 شتنبر، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على تنزيل المرسوم المتعلق بهذه الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبرزا أن الصندوق جاهز ولم يتبق سوى صدور المرسوم ليبدأ في التنفيذ.

وحسب تقديرات الياماني، يمكن أن يستفيد متقاعدو القطاع الخاص من هذه المعاشات التي ستصرف بأثر رجعي من فاتح يناير 2020، مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، "إن مرت جميع الأمور على ما يرام".

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن أعلنت عند افتتاح أشغال المجلس، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويجب ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى. وحسب وثيقة، توصل بها SNRTnews، ستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).

كما ينتظر أن يصدر، في الأيام القليلة المقبلة، المرسوم المتعلق بتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات، وفق ما سبق أن أفاد به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.