التضخم ينخفض في بريطانيا مع تراجع أسعار الوقود

وأوضح المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الأربعاء، في تقريره الشهري، أن التضخم انحسر إلى 9,9 بالمائة مقابل 10,1 في يوليوز، مسجلا تباطؤا ناجما بصورة رئيسية عن "انخفاض أسعار وقود السيارات".

ويزداد التضخم منذ أشهر على وقع ارتفاع أسعار الطاقة، لاسيما منذ بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.

وفي المقابل، تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، العامل الأول الذي ساهم في زيادة الأسعار في يوليوز، وما زال يشكل ضغطا على ميزانيات الأسر.

وقالت داني هيوسن، المحللة لدى شركة "إيه جي بيل"، إن "انخفاض التضخم عن 10 بالمائة أمر مهم نفسيا للأسر التي تستعد لشتاء صعب".

غير أن ذلك لا يعني في نظرها نهاية أزمة غلاء المعيشة مع بقاء الأسعار "مرتفعة بشكل هائل"، لاسيما المواد الغذائية التي ازدادت أسعارها في غشت بنسبة 13,1 في المائة بوتيرة سنوية.

وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس قد أعلنت عن تجميد أسعار الطاقة لسنتين بالنسبة للأفراد وستة أشهر للشركات والمؤسسات العامة، لمساعدة البريطانيين على مواجهة فاتورة التضخم.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الخطة التي تنص بصورة خاصة على تجميد فواتير الطاقة عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أزيد من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية، قد يؤدي إلى استقرار زيادة الأسعار ومنعها من الارتفاع بفارق كبير فوق 10 بالمائة مثلما كانت تفيد بعض التوقعات.