مصحات CNSS .. هل تؤول إلى شركة استغلال؟

يؤكد الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العودة لطرح مآل مصحات الصندوق على طاولة النقاس.

ويوضح أن المقترح الذي تم التداول بشأنه يتمثل في إحداث " شركة استغلال" لمصحات الصندوق، حيث يرد لتلك الشركة في حالة تبنيها أن تكون فرعا مملوكا بنسبة 100 في المائة للصندوق.

وشدد على أن إحداث شركة من قبل الصندوق لاستغلال مصحاته الثلاثة عشر مازال مشروعا يحتاج للنقاش وتحديد الصيغة القانون لإخراجه إلى حيز الوجود.

ويذهب إلى أن عودة تداول المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المصحات التابعة له، يأتي من كون القانون يمنع عليه الجمع بين تدبير نظام للتأمين الإجباري الأساسي للفرص وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال الصحة.

وتنص المادة 44 من قانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على أنه " يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا"

ورغم دخول هذا القانون حيز التطبيق، إلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استمر في تدبير مصحاته الثلاثة عشر بعد حصل على ترخيص استثنائي، غير أن البرلمان رفض قبل عشرة أعوام تجديد الترخيص للصندوق الذي انتهي العمل به في 2014

وتحافظ تلك المصحات، التي تلتزم بالتعريفة المرجعية للعلاجات التي تقدمها على توازنها المالي، حسب اليماني، بفضل الدعم الذي تتوصل به  من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يصل في المتوسط  200 مليون درهم سنويا، وهو المبلغ الذي وصل في العام الماضي إلى 256 مليون درهم.

وكانت الحكومة طلبت قبل حوالي عشرة أعوام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز دراسة حول المصحات، حيث اقترحت تلك الدراسة بعض السيناريوهات من بينها إلغاء المادة 44 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية كي يتاح للصندوق تدبير المصحات بشكل قانوني، أو التوجه نحو التدبير المفوض في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تفويت المصحات الثلاثة عشر أو إغلاقها.