اقتصاد
في يومه العالمي .. ما هي شروط العمل اللائق بالمغرب؟
07/10/2022 - 18:00
وئام فراجيُعرف العمل اللائق بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد، كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان. ويتضمن العمل اللائق، وفق تعريف منظمة العمل الدولية، فرص عمل مناسبة وتوفير أجور عادلة وضمان اجتماعي للأسر وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
"تراجع الشغل الناقص"
وفي هذا الإطار، تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أن العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسية للحياة، وحقا من حقوق الإنسان وأساس التنمية الإنسانية، مشددة على ضرورة تعزيز الفرص للجميع من أجل الحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وفي هذا الإطار، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن العمل اللائق ينبني على مبادئ وحقوق إنسانية أساسية وأهداف وأوليات استراتيجية ووفق معايير منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز، في ورقة حول الموضوع توصل بها SNRTnews، أن الهدف الثامن للتنمية المستدامة بالمغرب، والذي نصت عليه الأمم المتحدة، "يروم تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".
ويشمل الهدف الـ8، بالنسبة لمنظمة العمل الدولية مجموعة من الأولويات، التي تعد شروطا للعمل اللائق؛ على رأسها تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب، وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وحماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل توفر السلامة والأمن للعمال.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول سوق الشغل بالمغرب في الربع الثاني من العام الجاري، عن تراجع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص في الربع الثاني من العام الجاري بالمغرب بحوالي 60 ألفا.
وترتبط حالة الشغل الناقص، حسب تعريف المندوبية السامية للتخطيط، بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.
وانخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص من 551 ألفا إلى 500 ألف بالمدن، ومن 448 ألفا إلى 439 ألف بالقرى، وفق معطيات المندوبية.
تحسين الدخل
تجري الحكومة سلسلة من المفاوضات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل تحسين دخل الأجراء وتوفير عمل لائق من شأنه تعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وأكدت الحكومة، في السياق ذاته، أنها التزمت بتعبئة ميزانية تقارب مليار درهم، لمراجعة الضريبة على الدخل، خلال اجتماع سابق مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 06 أكتوبر 2022، أن العرض الذي تقدمت به الحكومة عن طريق الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال الحوار الاجتماعي، يأتي في إطار تخفيف الضغط على الشرائح الاجتماعية المتضررة في القطاعين الخاص والعام.
وأبرز الوزير أن مقاربة الحكومة ترتكز على الرفع من الأجور في بعض القطاعات، مضيفا أن النقاش مازال مستمرا مع النقابات على مستويات مختلفة لإيجاد صيغة توافقية قبيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ورفعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مذكرات إلى الحكومة، تطرح فيها مقترحات لخفض الضريبة على الدخل، والزيادة في الأجر.
وسبق أن شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة الزيادة العامة في الأجور والمراجعة الجذرية للضريبة على الدخل، من أجل تحسين دخل الموظفين والأجراء، داعية الحكومة إلى "الالتزام باتفاق 30 أبريل الذي يروم أجرأة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل".
تفاوتات مستمرة
واقترح الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع رفع سقف النسبة المعفاة من الضريبة على الأعباء المهنية، من 20 إلى 25 في المائة، بالنسبة للموظفين، ومن 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، غير أن النقابات اعتبرت أن العرض غير كاف، نظرا لارتفاع الأسعار والغلاء وتضرر القدرة الشرائية.
وكشف الوزير السكوري، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي يضع ضمن الأولويات قانون الإضراب ومدونة الشغل وإصلاح منظومة التقاعد.
وشدد على أن مطلب تحسين الدخل مطروح، إلا أنه "يتطلب وقتا للتشاور، لأن للحكومة حساباتها"، لافتا إلى أنه تم الرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة، وتسوية الترقيات، وحذف بعض السلالم الإدارية.
وفي المقابل، تطرقت المنظمة الديمقراطية للشغل لوجود تفاوتات مستمرة على مستوى الأجور والتعويضات، مشيرة إلى أن النساء العاملات في القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل يحصلن على أجور أقل بكثير من الرجال، مبرزة إلى أن نسبة الفرق بينهما تصل إلى 40 في المائة.
وبناء على ذلك، دعت النقابة الحكومة إلى سن سياسة اقتصادية واجتماعية وتعليمية توفر فرص الشغل اللائق وتساهم في استقراره، كما توفر أجرا لائقا للشباب العاطل، إضافة إلى الإسراع بتنزيل آليات تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كافة المغاربة.
كما تشدد النقابات على ضرورة مراجعة مدونة الشغل بشكل يحفظ كرامة وحقوق كافة الأجراء والموظفين ويتماشى مع الظرفية الاقتصادية الراهنة.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع
مجتمع