ارتفاع دعم المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 40,7 مليار درهم

 أوضح السمار، في كلمة تمهيدية لتقرير حول أنشطة المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، برسم سنة 2021، أن الأمر يتعلق أساسا بتدابير تروم تحسين حكامة ورقابة المنشآت العامة والخوصصة.

وأورد أن هذه التدابير تهم كذلك التطبيق الفعلي لنمذجة المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والخوصصة والانتقال إلى رقابة المواكبة لبعض المنشآت العامة، بالإضافة إلى تطوير أدوات تدبيرها، وتحديث وتبسيط تسمية المستندات الثبوتية لنفقات المؤسسات العمومية، وإرساء منهجية لتدبير المخاطر المالية المتعلقة بالمنشآت العامة والخوصصة.

وأكد أن ذلك كان له تأثير كبير على أداء المنشآت العامة والخوصصة، وذلك رغم فترة الجائحة.

كما أشار السمار، إلى أن سنة 2021 كانت سنة تحديات ورهانات قوية؛ "فهي أولا سنة تفعيل وإطلاق ورش إصلاح القطاع العام، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تجسد في إصدار نصين قانونيين تأسيسيين، هما القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82-20 الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية".

من جهة أخرى، أورد التقرير أن تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تم استشعارها منذ سنة 2020 من خلال تباطؤ مؤشرات أداء المنشآت العامة والخوصصة أعقبها انتعاش ملموس في سنة 2021.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمار، الذي عرف تطورا تدريجيا بين 2017 و2019، سجل تباطؤا جراء الجائحة.

وفي ما يتعلق بالمساهمة في الميزانية العامة، بلغت عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية عند متم 2021 ما مقداره 10,7 مليار درهم مقابل 7,9 مليار درهم عند متم 2017، مما يشهد على الأداء المالي الجيد لهذه المقاولات العمومية علاوة على الجهد المبذول من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة.

وفي ما يتعلق بالدعم، انتقل الغلاف المالي المخصص للمؤسسات والمقاولات العمومية من 28,8 مليار إلى 40,7 مليار درهم نظرا للتوسيع المتواصل للمحفظة ومجال الاشتغال.