البرلمان .. مشاريع قوانين ثقيلة تنتظر الحسم

أكد أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الدخول البرلماني الحالي يتميز بأربعة تحديات كبرى تتجلى في استمرار الآثار السلبية لجائحة كورنا، والانعكاسات السلبية للحرب الروسية ــ الأوكرانية على الاقتصاد الوطني، ومواكبة تفعيل البرنامج الحكومي ومراقبة الحكومة في التزاماتها، ثم التحدي الرابع المتعلق بالتحولات المستجدة والطارئة.

جدول أعمال مكثف

وأوضح السعيد، في تصريح لـSNRTnews، أن جدول أعمال أجندة البرلمان مكثف جدا، مشيرا إلى وجود نصوص تشريعية مازالت قيد الدرس باللجان منذ السنة الماضية، فضلا عن نصوص أخرى قيد الدراسة في قراءة ثانية.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف الأستاذ الجامعي، ستعرض الحكومة على أنظار البرلمان مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأولوية؛ خاصة المتعلقة بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، والتفاعل مع الخطب الملكية السامية الأخيرة، خاصة خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة وتبسيط المساطر والإجراءات التي مازالت تعيق استثمار الجالية المغربية في المغرب.

ومن بين الرهانات المطروحة على قبة البرلمان، حسب السعيد، الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون النقابات، وتعديل مدونة الشغل.

كما تطرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى إشكال ضيق الزمن التشريعي الذي يعد تحديا كبيرا في هذه الدورة التشريعية، وفق تعبيره، "لاسيما وأن الدورة البرلمانية الخريفية ستنشغل بمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي ستواجهه تحديات قوية مرتبطة بكلفة الحوار الاجتماعي وبمدى تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية، ذلك أن البرلمان وخاصة المعارضة، ستكون مطالبة بأن تعكس توجهاتها داخل التعديلات التي تقدمها في ظل الحدود الدستورية والقانونية".

من جهة أخرى، يرى الأستاذ الجامعي، أن الدخول البرلماني سيكون مناسبة لتعميق التواصل المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين الحكومة والمجتمع من جهة ثانية، مشددا على أهمية جعل البرلمان فضاءً لترجمة تصورات واقتراحات ومطالب المواطنين التي يتم التعبير عنها في الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة للحكومة.

وسبق لرئاسة الأغلبية بمجلس النواب، أن أصدرت بلاغا تؤكد فيه وجود مشاريع ومقترحات قوانين يجب إيلاؤها العناية الكاملة، بالنظر لأهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشاريع قوانين ذات الأولوية

ويتعلق الأمر أساسا بمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يحتاج إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرقت الهيئة إلى مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، حيث أكدت على ضرورة الإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود، علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني الحالي من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

وفي هذا الإطار، أبرز المرابط الخمار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية ستتميز بتسريع المصادقة على تنزيل مشاريع القوانين الإطار، التي أشر عليها جلالة الملك خلال المجالس الوزارية السابقة.

وقال الخمار، في تصريح لـSNRTnews، إنه سيتم التركيز على تنزيل مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي، نظرا للسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب والعالم؛ وتتمثل في القوانين الإطار المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، التي يدخل في صلبها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، وكذا القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والقانون الإطار المتعلق بالجبايات.

بدوره اعتبر يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الدخول البرلماني لهذه السنة يكتسي طابعا خاصا، باعتباره مناسبة لتنزيل مشاريع القوانين المرتبطة بأوراش كبرى مرتبطة بصحة المواطنين، وبتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح ايذي، في تصريح لـSNRTnews، أن مجلس المستشارين سيبث خلال السنة التشريعية الحالية في مشاريع القوانين ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يجب التسريع من وتيرة مناقشته بمجلسي البرلمان، نظرا لارتباطه بتطوير الاقتصاد الوطني والرفع من قيمته التنافسية.