أول اجتماع للجنة تتبع الوقائع الكارثية .. ماهي مهامها؟

وتتكون لجنة التتبع، التي يترأسها وزير الداخلية، من كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فضلا عن سبعة خبراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.

وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون 110.14، في إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار التي تلحق بضحايا الواقعة، وكذا تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ويتعين على اللجنة الاضطلاع بدور حاسم في إعلان الكوارث، وكذا في مسطرة تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، على اعتبار أنها مدعوة إلى تقييم وتحديد طابع الواقعة الكارثية، قبل الإعلان عنه بقرار لرئيس الحكومة.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، أن هذا الاجتماع يروم تفعيل القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية تحديد المرسوم الخاص باللجنة التي ستقوم بتتبع هذه الكوارث.

وفي ظل التغيرات المناخية والمخاطر التي تنجم عنها، يضيف الوزير، تسعى الدولة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى العمل على تعويض الساكنة المتضررة من الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، سجل السيد بركة أنه تم، خلال الاجتماع، تعيين لجنة خبراء يعهد لها، من بين أمور أخرى، تحديد نسبة التعويضات، وكذا تدبير الإمكانات المالية المخصصة لهذا المجال.

من جانبه، أبرز مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، في تصريح مماثل، أهمية انعقاد اجتماع لجنة التتبع في علاقة مع تفعيل القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وأوضح الشافعي أن هذه اللجنة "المهمة جدا" تتكفل برفع التقارير إلى رئيس الحكومة عند حدوث واقعة ما، "وذلك لتحديد ما إذا كانت تحمل طابع واقعة كارثية أم لا قبل أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية".

كما تنبثق عن هذه اللجنة، يضيف المسؤول، لجنة للخبرة تتكون من مجموعة من الخبراء وممثلي الوزارات، هدفها مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لصياغة تقرير عن حجم الكوارث وإمكانية تعويض الساكنة المتضررة جراء هذه الوقائع الكارثية.

وإدراكا منها للحاجة إلى تزويد الدولة بآليات وأدوات فعالة للاستباق والتدخل للتحكم في العواقب الناتجة عن هذه الأنواع من الظواهر، اتخذت السلطات العمومية العديد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما تعزيز قدرات ووسائل الوقاية والتدخل لدى الفاعلين المعنيين، خاصة المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمعهد الوطني للجيوفيزياء.

كما تم إحداث مركز الرصد والتنسيق التابع لوزارة الداخلية في سنة 2008، وإنشاء الحساب الم رصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" سنة 2009، وتحسين حكامة تدبير المخاطر الطبيعية من خلال إحداث مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا تعزيز سياسة تدبير المخاطر الطبيعية، من خلال بلورة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2021-2030).

وعلاوة على هذه الجهود، قررت الحكومة إحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية قائم على آلية لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية.