اتفاقية لتعزيز ولوج المقاولات الصغرى للتمويل

ستساهم هذه الاتفاقية، التي تضم بين محاورها الرئيسية تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الأربعة الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة.

وستسهل الاتفاقية، من خلال البنك الشعبي المركزي، إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الانتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل.

وستستفيد المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، شدد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ريكاردو مورينيو فيليكس، على أهمية دعم ومواكبة البنك للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في إطار تعزيز قدرتها التنافسية من أجل تطوير الصادرات عن طريق إزالة الكربون وتعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "إننا نتجه صوب تحقيق نماذج اقتصادية منخفضة الكربون ويتمثل دورنا، بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي وبنك المناخ، في دعم شركائنا عبر التوجيه الميداني. وفي المغرب، تلعب المقاولات الصغرى والمتوسطة دورا رئيسيا في تحقيق هذه النماذج. وإننا نلتزم من خلال هذا البرنامج على تسهيل إمكانية حصولهم على تمويل بشروط ملائمة وعلى مواكبة ذات جودة كفيلة بتطوير مهاراتهم".

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية.

ومن جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك، إلى أن البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم يندرج في إطار استمرارية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تغطي عدة جوانب، بما في ذلك مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتسريع وتيرة الانتقال الأخضر.

وأضافت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد وأن الاتحاد الأوروبي، إدراكا منه لأهميتها وإمكاناتها، فإنه يكرس جزءا كبيرا من شراكته مع المغرب لدعم تنمية القطاع الخاص وقدرته التنافسية. 

كما أعربت لومبارت كوزاك عن يقينها في تعزيز هذا البرنامج للجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق الانتقال الأخضر ومرونة سلاسل القيم.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، محمد كريم منير، عن سعادته في كون البنك الشعبي المركزي أول منخرط في برنامج "التجارة والتنافسية" على مستوى القطاع البنكي في المغرب والشريك التاريخي لبنك الاستثمار الأوروبي. 

وأكد منير، في كلمة تلتها نيابة عنه المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية لدى البنك الشعبي المركزي، حنان البوري، أن البنك الشعبي المركزي سيقترح، استنادا على ما يحمله هذا البرنامج، عرضا عالميا متكاملا موجها نحو سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة تلك النشيطة في القطاعات التصديرية من أجل دعمها على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال حلول مصممة خصيصا وبشروط ملائمة.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي يتم إبرامها في إطار "برنامج التجارة والتنافسية" الذي طوره بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، والذي سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز آفاقها التجارية مع الاتحاد من خلال السماح للبنوك الوسيطة المحلية للمجازفة والوصول إلى القطاعات المستهدفة من الاقتصاد.

علاوة على ذلك، يلبي هذا البرنامج بشكل مباشر أهداف مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يروم جعل المغرب قاعدة صناعية مبتكرة وخالية من الكربون والأكثر قدرة على تنافسية في اتجاه أسواق لأوروبا.

كما سيوفر الخبرة اللازمة في مجال إزالة الكربون والإنتاجية والرقمنة، مع ضمان إدماج النساء والشباب، بشكل يدعم سلاسل القيمة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.