مشروع قانون مالية 2023 .. لقجع يدافع عن اختيارات الحكومة

وأبرز لقجع، جوابا على مداخلات الفرق بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس 10 نونبر 2022، بعد تقديم الجزء الأول من المشروع ومناقشة قبل المصادقة عليه، أنه يضم جوانب تتعلق بحماية القدرة الشرائية في هذه الظروف وتحسين الدخل، ومجهودا في التشغيل والصحة والتعليم.

وأشار إلى أنه عمل على ضمان "المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي، لإنجاز هذا التحول، في إطار التكافل والتكافؤ، دون تسييد مصالح فئة على حساب فئة أخرى، وهذا ما يكشفه الجانب الجبائي في المشروع".

وأضاف أن "الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية، بل بما يضمن تحقيق العدالة"، معتبرا أن "مواجهة التحديات والاستجابة للانتظارات لا يمكن أن يكون بالشعارات بل بإجراءات طموحة وواقعية للحد من تأثيرات الأزمات على القدرة الشرائية، دون الارتكان إلى ديون إضافية ودون تقليص الاستثمار العمومي، وبإصلاح الأوراش التي انخرط فيها المغرب".

وتابع "كانت أمامنا خيارات وغير مكلفة سياسيا على المدى القريب، لكنها شديدة الأثر على المدى المتوسط، لعل أبرزها الرجوع إلى النظام السابق للدعم، إذ كانت الكلفة المالية السنوية التي ستتحملها الحكومة لو أبقت على دعم المنتجات البترولية السائلة، ستصل إلى 87 مليار درهم.

هذه الكلفة يقول لقجع إنها كانت ستدفع الحكومة إلى التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، أي في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى فقدان السيادة المالية.

وذكر، في هذا الصدد، أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، أولاها الاستمرار في دعم المواد الأولية، الذي يُنتظر أن تصل إلى 40 مليار درهم سنة 2022.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصل التكلفة الإجمالية لدعم غاز البوطان إلى 22,1 مليار دهم، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,1 للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 مليار درهم للسكر المدعم.

ولفت إلى أن التدابير الضريبية التي همت عددا من المهنيين، كالمحامين، لا تتعلق برفع الضرائب، بل تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبة، وأثبتت الحكومة ذلك من خلال الحوار الذي فتحه مع ممثليهم من أجل تعميق الفهم، وتجاوبت مع مختلف التعديلات.

وأكد أن الحكومة تلتزم بالحوار الشفاف والواضح مع مختلف الهيئات المهنية، لتوضيح الرؤية وتوحيد المفاهيم والانخراط التام في إنجاز الإصلاحات.