المحطة الطرقية للرباط .. وزير النقل يحدد شروط العمل بها

القرار الذي أصدره وزير التجهيز والنقل، محمد عبد الجليل، يُلزم أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى الرباط، أو يمرون بها، باستعمال محطة النقل الجديدة، الواقعة في المدخل الجنوبي للمدينة في اتجاه الدار البيضاء بشارع الحسن الثاني، والتي كلفت غلافا ماليا بقيمة245  مليون درهم.

ويمنع القرار  على أرباب النقل المعنيين إركاب أو إنزال المسافرين، أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة.

كما ينص على أن تسليم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات، يكون وجوبا في شبابيك المحطة.

وفي مادته الرابعة، أشار القرار نفسه إلى أنه يتعين على أرباب النقل العمومي الذين يقومون بالمواصلات انطلاقا أو مرورا أو انتهاء من الرباط، باستعمال محطة النقل البري عبر الطرق الخاصة بالمسافرين في هذه المدينة.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكان)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة "القامرة". 

وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة، التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا فيما لم تتوفر محطة "القامرة" سوى على 15 محلا.