الأسود في الربع .. مكاسب إضافية للمقاهي وباعة القمصان

وقد أفضى ارتفاع الطلب على قمصان المنتخب الوطني إلى زيادة الأسعار التي تضاعفت بثلاث مرات في أسواق الدار البيضاء، لتنتقل أسعار القمصان المقلدة من ما بين 60 و80 درهما إلى حوالي 200 درهم.

زيادة إنتاج القمصان المقلدة

ويبدو أن بعض المهنيين في قطاع النسيج والألبسة، العاملين خاصة في القطاع غير المهيكل، وجدوا في كأس العالم فرصة للتركيز على إنتاج قمصان مقلدة للمنتخب الوطني، وحتى لمنتخبات أخرى مشاركة في كأس العالم.

وفي تصريحات لـSNRTnews، كان تجار بسوق "القريعة" بالدارالبيضاء قد أكدوا أن الطلب على قمصان المنتخب المغربي عرف إقبالا كبيرا منذ المباراة الأولى لأسود الأطلس، حيث ساهم الأداء المميز للنخبة الوطنية في هذه الزيادة.

وقد شكلت قمصان اللاعبين حكيم زياش وأشرف حكيمي الأكثر طلبا من طرف الزبائن، وفق ما أكده التجار الذين يتمنون استمرار تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر.

مداخيل إضافية للمقاهي

من جهة أخرى، منح تأهل المنتخب لربع نهائى كأس العالم فرصة لأرباب المقاهي لمواصلة تحقيق مداخيل مهمة، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده من قبل الأسر المغربية الباحثة عن فضاءات للاحتفال بمشاركة المنتخب الوطني في هذا الحدث العالمي.

وكان يوسف العلوي، عضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، توقع، في تصريح لـSNRTnews، أن يرتفع نشاط أرباب المقاهي والمطاعم من 20 إلى 25 في المائة خلال المونديال.

وقد استغل العديد من أصحاب المقاهي ارتفاع الإقبال على مشاهدة مباريات المنتخب المغربي، كي يرفعوا الأسعار، بل إن البعض ضاعفها بثلاث مرات، سعيا إلى توسيع هوامش أرباحهم.


وقد عكس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشوراتهم الزيادات التي شهدتها بعض المنتجات والخدمات التي يكثر عليها الطلب بمناسبة المونديال، حيث جرى التركيز أكثر على المقاهي.

وقد دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، في بلاغ لها، المهنيين إلى الحفاظ على نفس الأسعار في المباريات التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال نهائيات مونديال قطر 2022، وعدم إكراه الزبون على تناول شيء لا يرغب فيه.

في هذا السياق، رفض وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، استغلال مثل هذه المناسبات للرفع من هامش الربح لمجرد أن الطلب يكون مرتفعا.

وقال مديح، في تصريح لـSNRTnews، "صحيح أنه لا يوجد قانون يلزم التجار أو أرباب المقاهي باعتماد ثمن محدد"، غير أنه يشدد على ضرورة " إشهار الأثمنة، كما ينص على ذلك القانون".

ويرى المتحدث ذاته أن "90 في المائة من التجار في المغرب لا يقومون بإشهار أثمنتهم، بالرغم من أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

ويدعو إلى  تشديد المراقبة على الأسواق والوقوف على مدى تطبيق القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لافتا إلى أن هذا النص القانوني يؤكد على أنه يجب إشهار أثمنة جميع المنتوجات الموجهة للمستهلكين

ويفرض القانون رقم 31.08 على الموردين ومقدمي الخدمات أن يضعوا رهن إشارة المستهلك جميع المعلومات التي تمكنه من التعرف على مميزات المنتوجات والسلع والخدمات.

بدوره، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أنه طبقا للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فإن التاجر له الحق في بيع منتوجاته بأي سعر يناسبه، شريطة إشهار الأسعار لكي يتسنى للمستهلك الاختيار، وذلك طبقا للقانون ذاته.

وأوضح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن السوق حر، غير أن القانون يمنع على التجار والمهنيين الاتفاق على اعتماد ثمن موحد...