النمو والتقاعد والقروض .. رأي لجنة الرقابة على المخاطر

جاء ذلك في بلاغ بعد الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب، حيث اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة الممتدة بين سنتي 2022-2024 وتدارست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلق بالمجمعات المالية، كما حللت اللجنة خارطة المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق مازال يتسم بشكوك قوية.

 ويترأس والي بنك المغرب اللجنة، التي تضم ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية.

واطلعت اللجنة على تقدم الأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لمجموعة العمل المالي، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، كما أوصت جميع الأطراف المعنية بمواصلة كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة.

تباطؤ نمو الاقتصاد

وتوقعت اللجنة، تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.1 في المئة خلال 2022 قبل أن يتسارع إلى 3 في المئة خلال 2023 وإلى 3.2 في المئة خلال 2024.

وتنتظر أن يسجل التضخم، بعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6.6 في المئة، بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يناهز 4 في المئة في المتوسط خلال سنتي 2023 و2024.

وتترقب أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المئة خلال السنتين المقبلتين، بينما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362.9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وتراهن على تراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2022، إلى 4.6 في المئة خلال 2023، وإلى 4 في المئة خلال 2024، كما يتوقع تقلص مديونية الخزينة إلى 67.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2023، وإلى 66.1 في المئة خلال 2024.

تسارع ارتفاع القروض

وتتوقع أن يتسارع ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع ارتفاعه لتسجل 5.1 في المئة خلال 2022، مدفوعة أساسا بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة، وأن تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3.3 في المئة خلال 2023، قبل أن تتحسن إلى 5.5 في المئة خلال 2024.

وتشير إلى أن اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب، بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2022، إلى استمرار صمود الأبناك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للظروف الاقتصادية.

وتلاحظ البنيات التحتية للأسواق المالية صمودها القوي سواء على الصعيدين المالي والتشغيلي، ولا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيف بالنسبة للاستقرار المالي.

وتعتبر أن قطاع التأمين حافظ على أسسه القوية ولازال يظهر صموده رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تتسم بشكوك قوية.

التقاعد : وضعية مالية صعبة

وعرضت لوضعية قطاع التقاعد، حيث أكد أن الأنظمة الرئيسية تشهد "وضعية مالية صعبة" تتسم على العموم "بتصاعد ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في عدة مستويات".

وسجلت عند تناول سوق سندات الاقتراض، أن الأسعار اتخذت منحى تصاعديا سنة 2022، لاسيما في السوق الثانوية.

وأكدت على ارتفاع المبلغ الجاري للدين الخاص إلى ما يعادل 254 مليار درهم مع متم أكتوبر 2022، بزيادة بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي.

-وأفادت أن تدبير الأصول يشهد تطورات متباينة خلال سنة 2022، كما تأثر قطاع مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بانخفاض أنشطة سوق البورصة وبالضغوط التصاعدية في سوق أسعار الفائدة كما عرف سحوبات على مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، لاسيما فئة السندات على المستوى المتوسط والطويل والسندات على المستوى القصير وكذا الأسهم.

وسجلت أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغت 49 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، مرتفعا بواقع 127 في المئة منذ بداية السنة، مع هيمنة الصناديق المخصصة للمستثمرين المؤهلين.