الدرهم و النمو وخط السيولة .. هذا ما قاله صندوق النقد الدولي

وحل وفد من صندوق النقد الدولي بالمغرب في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ينتظر أن يصدر الصندوق تقريرا بعد هذه الزيارة.

وقد كان رأي صندوق النقد الدولي منتظرا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس بالرباط، حول خط الوقاية والسيولة المرن ومسلسل تليين سعر صرف الدرهم.

وقد أوضح رئيس الوفد روبيرتو كارداريليعلى أن المشاورات التي بدأت حول خط الوقاية والسيولة المرن الذي يعوض الخط السابق، الذي جرى استعماله، بدأت منذ خمسة أشهر، وستتواصل، حيث لم يتخذ أي قرار إلى حدود الآن.

وأكدت بعثة الصندوق على أن الانتقال إلى مرحلة أعلى في مسلسل تليين سعر صرف الدرهم، يقتضي الانتظار إلى حين زوال حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، علما أن والي بنك المغرب كان شدد على أن الانتقال إلى مرحلة جديدة رهين بتوفر شروط ذلك، مشيرا إلى الظرفية الحالية لا تساعد على ذلك.

ويراهن صندوق النقد الدولي على نمو في حدود 3 في المائة في العام المقبل، في وقت تتوقع الحكومة نموا في حدود 4 في المائة في العام المقبل.

وبينما تترقب الحكومة نموا في حدود 1.4في المائة في العام الحالي، يتوقع الصندوق أن ينحصر في حدود 1.25 في المائة.

وسجلت المؤسسة المالية الدولة، أن المغرب عرف العديد من الصدمات الخارجية التي كبحت الانتعاشة السريعة بعد الجائحة، مشيرا إلى أن الجفاف أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، بينما غذت الصدمات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا التضخم وقلصت القدرة الشرائية.

ولاحظ أن انتعاش السياحة وتحويلات مغاربة العالم و الصادرات ساهم في التخفيف من تلك الصدمات السلبية.

ويرنو الصندوق إلى معدل تضخم في حدود 2 في المائة في عام 2024، غير أن ذلك يقتضي في نظره اللجوء إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي، ملاحظا أن الضغوط التضخمية ارتفعت في العام الحالي، ما دفع بنك المغرب إلى تشديد السياسة النقدية في شنبر.

وذهب إلى أن مشروع قانون مالية العام المقبل، يوخى تخفيف أثر الصدمات الحالية على تمويل الإصلاحات الضرورية لنظام الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

واعتبر أن التغييرات التي أدخلت على الضريبة على الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، ترمي إلى خفض الضغط الجبائي الواقع على الشركات الصغيرة والمتوسطة والأجراء مع توسيع الوعاء الجبائي.

ويرى أن تحسين استهداف الدعم بفضل وضع السجل الاجتماعي الموحد، من شأنه إتاحة هامش موازني وتقليص الدين العمومي على الدى المتوسط، مشددا على أن حالة عدم اليقين الحالية تقتضي تسريع الإصلاحات الهيكلة.