اقتصاد
لقجع : مرسوم الصفقات العمومية يحد من المظاهر المخلة بتدبيرها
29/12/2022 - 14:59
يونس أباعليوصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس التاسع والعشرين من دجنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع، هذا المرسوم، حسب بلاغ صادر عن الحكومة، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
وتؤكد الحكومة أن هذا المرسوم يرمي إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية؛ وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا؛ وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
وشددت على أن ذلك المرسوم يروم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية، وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
توضيحات لقجع
وأوضح لقجع، في ندوة المجلس الحكومي، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك أربعة أمور أساسية تجسد القفزة التي تم تسجيلها من خلال المرسوم، شارحا أنه تم توسيع نطاق التشريعات وتوحيد إطار الصفقات العمومية لخلق إطار واحد.
وأكد أن المرسوم أعطى الأفضلية للمنتوج المحلي والصناعة التقليدية والإنتاج الوطني، ناهيك عن إعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة عبر نسب محددة في التوطين الجهوي، لخلق توازن مجالي في تدبير الصفقات العمومية.
ولفت إلى أنه أيضا تم إعطاء الفرصة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنها ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي.
وشدد على "ترسيخ الشفافية ومحاربة أوجه الفساد داخل التدبير العمومي"، معتبرا أن نطاق تدبير الصفقات العمومية تم دمجه ليكون الاستثمار العمومي خاضعا لنفس المنطق ولمبادئ الشفافية.
وأضاف "كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لالتزامات المملكة وللعلاقات التي تربطها مع المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية، لذلك تم الاشتغال طيلة سنة 2022 على المرسوم، بالتشارك مع الجميع، وتم تلقي أكثر من 2000 ملاحظة ورأي تفاعلت الحكومة مع الثلث منها بشكل إيجابي".
وشدد الوزير المكلف بالميزانية على أن المرسوم يدعم الاستثمار في المغرب ويجعل المملكة ضمن المعايير الدولية، ويخلق تدبيرا أمثل للمالية العمومية ويحد من كل المظاهر المخلة بتدبير الصفقات العمومية.
استعمال منتوجات محلية
وكانت الحكومة عرضت تصورها لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، عبر تقديم مشروع مرسوم، في 27 أبريل 2022.
وقدم مضامين مشروع المرسوم الجديد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في أبريل الماضي، أكد خلالها أن المرسوم الحالي يقتصر على شرط مراعاة المعايير المغربية المعتمدة دون الإشارة على ضرورة استعمال المنتوج المحلي من أصل مغربي.
واقترح المرسوم إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على ضرورة استعمال منتوجات الصناعة التقليدية في ما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها.
كما اقترح إدراج اللجوء للمنتوجات المغربية المنشأ ضمن مقاييس تقييم عروض المتنافسين، لأن المرسوم الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المقاييس.
ويقترح، أيضا، إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، في حدود نسبة لا تقل عن 10% من مجموع الخبراء.
ووقف العرض على عدم تنصيص المرسوم الحالي على إلزام مكاتب الدراسات الأجنبية الحاصلة على الصفقة المتعلقة بنظم المعلومات باللجوء إلى الخبرة الوطنية، وقد ألزمت الصيغة الجديدة للمرسوم إشراكهم.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد