مرسوم يضع أمام الصفقات العمومية شروطا للإنجاز

وبحسب ما تضمنه المرسوم، يتوجب على صاحب المشروع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية والتنموية والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وحماية التراث الوطنية والمآثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتنمية.

ويلزم المرسوم على صاحب المشروع الاقتصار على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها، وتحديد بدقة المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، والحرص على الحصول على التراخيص، والتأكد من تصفية الوعاء العقاري.

كما شدد على تحديد الحاجيات على أساس منتوجات مغربية المنشأ أو بالإحالة على معايير مغربية. وفي حال انعدامها، يتم تحديد منتوجات أجنبية تستجيب للمعاير المطبقة في المغرب أو الدولية في حال غيابها.

في ما يخص تقدير كلفة الأعمال، شدد على الارتكاز على أثمنة السوق مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة بأجل وشروط التنفيذ.

وحدد المصدر نفسه أنواعا من الصفقات العمومية، كل واحدة بشروط تنفيذها، وهي الصفقات الإطار التي تأتي بعد تعذر تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية. وتحدد هذه الصفقات مواصفات الأعمال وثمنها، وتُبرم في أجل يقل عن سنة مع إمكانية التجديد.

كما يمكن إبرام الصفقات القابلة للتجديد إذا أمكن صاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا بأكبر قدر ممكن من الدقة، يقول المرسوم. إلى جانب صفقات بأقساط اشتراطية تنص على قسط ثابت يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه. أما الصفقات المحصصة كما حددها المرسوم، قال إن من شأنها تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين. 

ويلزم المرسوم صاحب المشروع بنشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات للصفقة التي يعتزم إبرامها، وذلك في بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها، وذلك في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية.

ويهدف هذا المرسوم، حسب بلاغ سابق أصدرته الحكومة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

وأكدت أن هذا المرسوم يرمي إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية؛ وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا؛ وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.