قانون الإضراب .. لقاءات متفرقة للحكومة واستعدادات نقابية  

واختارت الوزارة أن تستمع لتصور النقابات، وتعرض هي أيضا تصورها، كل نقابة لوحدها، قبل الانطلاق في مسار المناقشات، كما أكد قيادي نقابي.

وبينما قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عقد اجتماع مساء اليوم، للتداول في اللقاء وملفه، استبقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللقاء بمراسلة رئيس الحكومة اليوم، لتؤكد أنها "تأسف" لعدم الوفاء بالتزامات سابقة تتعلق بأجرة المقتضيات المادية والاجتماعية والقانونية لاتفاق 30 أبريل 2022. 

ودعا المكتب التنفيذي للنقابة الحكومة إلى التعجيل بعقد اجتماع يخصص لتقييم السنة الاجتماعية وما تم تنفيذه من الاتفاق الاجتماعي، على أن تؤجل اللقاءات المرتبطة بالقضايا الأخرى إلى ما بعد اجتماع التقييم.

وقال يوسف علاكوش، عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن قانون الإضراب عليه أن يكون محطة تداول ونقاش في لجنة الحوار الاجتماعي، باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة كل تشريعات الشغل، بحسب تعبيره.

واعتبر في تصريح لـSNRTnews أن "تهريب القانون من قبلُ إلى المؤسسة التشريعية غالط المنهج المعتمد على بناء الثقة"، مضيفا أن "الرجوع إلى التفاوض بشأنه هو المدخل الحقيقي لاستدامة السلم الاجتماعي عن طريق بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة".

وتابع "نرحب بطرح القانون عوض مناقشته في المؤسسة التشريعية، وسنتفاعل مع المقتضيات التي تأتي بها الحكومة بما يضمن تحقيق الغاية من الإضراب باعتباره آلية وحيدة للدفاع عن مطالب الشغيلة".

واعتبر علاكوش في تصريحه أن "البدء بملف الإضراب مهم للحسم في نقاش طال أمده".

ويأتي هذا اللقاء بعدما اتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه قد انتهى في يناير الجاري.

وأكدت الحكومة، عبر الوزير السكوري، في أكتوبر الماضي عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أنها منفتحة على مناقشة وتدبير الملف مع النقابات لأنه حق دستوري. فيما أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن إمكانية تعديل نص أو سحبه من المشروع سيتم بعد لقاء النقابات والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.