اقتصاد
البنك الدولي يربط نمو الاقتصاد المغربي بتعافي الفلاحة
11/01/2023 - 13:24
مصطفى أزوكاحيتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 3,5 في المائة في عام 2023، بعدما وصل إلى 1,2 في المائة في عام 2022.
ويترقب البنك في تقرير، صادر الثلاثاء العاشر من يناير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 3,7 في المائة في عام 2024.
ويربط التقرير النمو المتوقع في العام الحالي بالمغرب بتعافي قطاع الفلاحة تدريجيا من موجة الجفاف التي حدثت في العام الماضي.
ويؤكد على أن التوقعات تشير أيضا إلى أن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيا ضعف الاستهلاك الخاص الناجم عن ارتفاع معدل التضخم.
ويتوقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا في النمو، حيث ينتظر أن يصل إلى 3,5 في المائة، قبل أن ينخفض أكثر إلى 2,7 في المائة.
ويتطور الاقتصاد المغربي في سياق عالمي متسم بتباطؤ شديد لمعدلات النمو في في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويشير إلى أنه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة في العالم، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية ، يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، معتبرا أنه ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1,7 في المائة في عام 2023 و2,7 في المائة في عام 2024.
ويترقب أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95 في المائة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 في المائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ونقل عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: "تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي. وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة".
ويضيف أنه "من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ".
مقالات ذات صلة
عالم
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد