الصين تسجّل أضعف نمو في 40 عاما

وتبنى العملاق الآسيوي لمدة ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة أطلقت عليها تسمية "صفر كوفيد"، سمحت بحماية السكان إلى حد كبير من الوباء. وهذه التدابير الصارمة التي شملت عمليات حجر صحي بمجرد اكتشاف إصابات بالوباء وقيودا على السفر واختبارات شاملة، أدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير.

أغلقت العديد من المصانع والشركات أبوابها بعد اكتشاف عدد قليل من الإصابات بكوفيد-19، فيما حد الصينيون من نزهاتهم ونشاطاتهم الترفيهية لتجنب التقاط العدوى.

وقد ألغيت كل تلك التدابير مطلع دجنبر. لكن القرار أدى إلى زيادة هائلة في عدد المصابين بالفيروس، ما يمثل عقبة رئيسية أمام عودة النشاط الاقتصادي.

في هذا السياق، سجّلت الصين نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3 % في العام 2022، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.

ورغم أن هذه النسبة تعتبر جيّدة مقارنة بالنسب التي سجّلت في الاقتصادات الكبرى، فهي الأدنى التي يسجّلها العملاق الأسيوي في 40 عاما.

وكانت بكين قد حددت هدف نمو بنسبة 5,5 %، وهو معدل أقل بكثير من ذاك المسجّل في العام 2021 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بأكثر من 8 %، مدفوعا بالانتعاش بعد الموجة الوبائية الأولى.

ويعتبر النمو المسجّل في العام 2022 الأضعف منذ انكماش العام 1976 (-1,6 %) وتباطؤ العام 2020، العام الأول للجائحة (+2,3 %).

في الربع الرابع من العام، تباطأ النمو الصيني خلال عام واحد (+2,9 %) مقارنة بـ3,9 % في الربع السابق. وقال الاقتصادي تشاوبنغ تشو من بنك الاستثمار الأميركي "جاي بي مورغن" إن "هذا التباطؤ يعكس الضغوط التي تمارس على الاقتصاد بسبب حالة عدم اليقين" المرتبطة بالقيود الصحية ثم وقف العمل بسياسة "صفر كوفيد".

من جهته، أشار كانغ يي المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد في العام 2022 "واجه اضطرابات كثيرة" على مستوى العالم.

وأقر للصحافيين بأن "أسس الانتعاش المحلي ليست صلبة". كذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الشهر الماضي (+1,3 % على أساس سنوي) بعد ارتفاعه 2,2 % في نونبر.

من جهة أخرى، انخفض عدد سكان الصين، أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، عام 2022، وهو سابقة تاريخية منذ مطلع الستينات.

ويبدو أن هذا التراجع سيستمر لفترة طويلة، قد يكون حتى نهاية القرن، وفقا لعلماء ديموغرافيا، ما سيؤثر بشدة على الاقتصاد ونظام المعاشات التقاعدية.

كذلك، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في كانون الأول/ديسمبر (5,5 %) مقابل 5,7 % في الشهر السابق. ومع ذلك، يرسم هذا الرقم صورة غير كاملة للوضع الاقتصادي، لأنه محسوب لسكان المدن وحدهم، وهو يستبعد ملايين العمال المهاجرين المعرضين لتداعيات الانكماش الاقتصادي.

وتفاقم وضع هؤلاء بسبب أزمة العقارات، وهو قطاع يمثل، إلى جانب البناء، أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين ويوفّر مجموعة كبيرة من الوظائف التي لا تتطلّب مهارات عالية.

ويعاني قطاع العقارات في الصين منذ العام 2020 تشديدا لشروط حصول المطورين العقاريين على قروض من أجل خفض مديونياتهم.

وبهدف إحياء هذا القطاع الأساسي، يبدو أن الحكومة تبنّت نهجا أقل حدّة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا مع تدابير دعم القروض لبعض المروجين.

وفي دليل على الصعوبات، تراجعت الاستثمارات في قطاع العقارات بنسبة 10 % على أساس سنوي في 2022 وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. وهذا العام، يتوقّع أن تشهد الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,3 %، وفقا لتوقعات البنك الدولي، لكن تم تعديلها هبوطيا الشهر الماضي.