الرباط .. تسليط الضوء على جائزة الشارقة في المالية العامة

تهدف هذه الجائزة التي تديرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية ودعم من حكومة الشارقة، إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية العمومية، وكذا تشجيع الباحثين في الوطن العربي على النهوض بتطبيق أفضل للممارسات المالية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت مديرة معهد المالية ومساعدة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، صونيا حماموش، أن المغرب عرف، خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية من حيث البرمجة والتخطيط لدمج النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع، وقام بوضع مجموعة من مؤشرات الأداء كوسيلة للتتبع والتنفيذ.

وأضافت أن هذه التجربة المتميزة حظيت باستحسان دولي، لا سيما وأنها تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإفريقي، مشيرة إلى أن العديد من البلدان الإفريقية أعربت عن اهتمامها بها كما أبدت رغبتها في تبادل المعارف والتجارب والخبرات في هذا المجال.

وبخصوص تنظيم موضوع ورشة تدريبية حول "مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية"، أوضحت حماموش أن هذا الاختيار تم بالتشاور مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية من أجل مواكبة تعزيز اعتماد عملية الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في برامج القطاعات الحكومية، وبالتالي المساهمة في تقوية القدرات وتبادل الخبرات ودعم الوزارات والمؤسسات العمومية لإدماج البعد الاجتماعي في استراتيجياتها وبرامجها.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، إن عقد الندوة التعريفية بـ"جائزة الشارقة للمالية العامة" في نسختها الثانية، وورشات تدريبية، يروم التعريف بالجائزة وأهدافها وكذا آليات المشاركة.

وتابع قائلا "نسعى من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز الممارسات المهنية في مجال المالية العامة وتسليط الضوء على المشاركات المتميزة، سواء من لدن الأفراد أو المؤسسات، فضلا عن الاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال".

من جانبه، ذكر الأمين العام لـ"جائزة الشارقة في المالية العامة"، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، بأن جائزة الشارقة تم تأسيسها سنة 2016، بشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بهدف تحفيز الأداء المالي والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في الوطن العربي.

وأوضح أن هذه الجائزة ستمكن من تسليط الضوء على المنظمات ووزارات المالية المتميزة والأفراد المرموقين في مجال المالية العامة لمكافأتهم ومحاكاة تجاربهم في بلدان عربية أخرى، لافتا إلى أن حفل توزيع الجوائز سيعقد بالشارقة في أوائل شهر ماي المقبل.

وقد تطرقت الندوة التعريفية بالجائزة، التي حضرها نحو سبعين مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية المغربية، إلى الرؤية، والجهات المستهدفة، ومعايير التقييم وكذا شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني.

وخلال الورشة التدريبية حول مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية، سيتطرق خبراء من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية لقضايا متعددة تشمل، على الخصوص، ميزانية النوع الاجتماعي (الأسس القانونية والمفاهيمية)، والتسيير القائم على النتائج من منظور النوع الاجتماعي، وكذا التخطيط والبرمجة الميزانياتية من منظور النوع الاجتماعي.