وضعية المخزون الوطني من المواد البترولية .. بنعلي توضح

وأوضحت بنعلي، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 يناير، أنه بحسب آخر المعطيات فقد وصل مستوى المخزون الوطني من المواد البترولية إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني لهذه المواد، مشددة على أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة على تسريع كل مشاريع القطاع الخاص بتطوير القدرات التخزينية الإضافية للمواد البترولية، التي يرتقب وصولها إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.

وبخصوص الاجراءات التي تم وضعها من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، أوضحت بنعلي أن الحكومة تتجه إلى تجاوز الإطار القانوني رقم 09-71، المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالنظر إلى أنه كان محدودا ولم يكن يخول للدولة القيام بالدور المباشر في انشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين ولا في ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي سيمكن من التأثير على الأسعار.

وشددت الوزيرة على أن هذا الإطار القانوني لا يأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة ولا طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، لذلك تقوم الوزارة منذ بداية سنة 2023 بمقاربة تشاركية مع الفاعلين لتحيين الإطار القانوني وإعداد نصوص متعلقة بالمواد البترولية.

وذكرت أنه تم عقد آخر اجتماع في 13 يناير 2023، بحضور كل من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب وفيدرالية الطاقة وفيدرالية أرباب ومسييري المحطات بالمغرب، وتم تشكيل لجنة لتخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تخطيط تدفقات الطاقة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين قدرات المغرب، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال نتائج هذه الدراسة بعد تنزيل النظام الجديد بتدبير المخزون الاحتياطي عبر ربوع المملكة.