الفوسفاط والسيارات يحدان من تدهور عجز الميزان التجاري في 2022

يستفاد من التقرير السنوي الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الأربعاء فاتح فبراير، أن عجز الميزان التجاري، بلغ في متم العام الماضي 311,62 مليار درهم، مقابل 199,1مليار درهم في العام الذي قبله، مسجلا زيادة بنسبة 56,5 في المائة.

ويتضح من التقرير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في الماضي العام تراجع إلى 57,8 في المائة، بعدما كان في حدود 63,3 في المائة عاما قبل ذلك.

وفي متم  العام الماضي زادت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة، لتصل إلى 426 مليار، بعدما كانت في حدود 329,4مليار درهم في عام 2021.

وواصلت مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، دعم إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت في متم العام الماضي  بنسبة 43,9 في المائة لتستقر في حدود 115,48مليار درهم.

وفي نهاية العام الماضي، قفزت صادرات قطاع السيارات إلى 111,28 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 33 في المائة.

وسجلت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية زيادة بنسبة 16,2 في المائة في العام الماضي لتبلغ  81,2 مليار درهم.

ويتجلى من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة20,7 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 43,9 مليار درهم في العام الماضي.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 38,5 في المائة في المائة، لتبلغ 18,6 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 34,4 في المائة لتستقر في حدود 21,27 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 13,8 في المائة، لتستقر في حدود 5,65 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

ارتفعت واردات المغرب  في نهاية العام الماضي بنسبة 39,6 بنسبة 44,2 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله ، لتصل إلى 737,72 مليار درهم.

وقفزت تلك الواردات إلى ذلك المستوى بسبب المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 46,6 في المائة، لتصل إلى 169,66 مليار درهم.

وبلعت مشتريات منتجات التجهيز 148,9 مليار درهم في متم العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 20,2 في المائة.

وارتفعت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة بـ77,72مليار درهم في نهاية 2022، لتستقر في حدود 153,5 مليار درهم.

وفي متم العام الماضي، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 44,9 في المائة، لتصل 86,7 مليار درهم، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات القمح التي انتقلت 14,2إلى أكثر 25,89 مليار درهم.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة في العام الماضي، لتصل إلي 134,3 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.