أحمد رحو : مجلس المنافسة مستقل عن الإدارة و الحكومة

وقدم رحو، خلال ندوة نظمها شركاء بمكتب المحاماة (LPA-CGR avocats) مع اللجنة الإفريقية لـ "منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا" (أوهادا) بهيئة المحامين بباريس، تحت شعار "المغرب.. أرض استقبال الاستثمار الإفريقي"، لمحة عامة عن نشأة اقتصاد السوق في المغرب والتطورات التنظيمية التي واكبته حتى يومنا هذا. وبهذه المناسبة، توقف السيد رحو، أمام جمهور مكون من محامين وخبراء قانون فرنسيين، عند دور مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في القضايا التنظيمية لتعزيز سيادة القانون في عالم الأعمال.

وأوضح أنه كهيئة تنظيمية أفقية، تم تعزيز مجلس المنافسة عام 2011 من خلال الإصلاح الدستوري، ومن أجل تمكينه من الاستقلال الحقيقي، تم تحويله إلى هيئة دستورية ضامنة لحرية المقاولة، وحرية الاستثمار، ولحماية المستثمر والمستهلك.

وسجل رحو أنه نظرا لكون المجلس هيئة دستورية، فهو يخضع للإشراف المباشر لجلالة الملك، كما أنه مستقل عن الإدارة والحكومة، متوقفا أيضا عند دوره في مراقبة التركزات الاقتصادية والتطورات الأخيرة الهادفة إلى السماح بمزيد من المرونة.

وذكر بأن هذا الإصلاح يتعلق أساسا بتوسيع مفهوم التركيز، ومراجعة المعايير، والتبليغ عن عمليات التركيز، وتحديد الحالات التي يمكن للمجلس فيها تعليق الآجال، والمسطرة المبسطة التي يوصي بها القانون، وإمكانيات المسار السريع (fast track)، ونشر المعايير.

وفيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى تقديم 140 إخطارا عام 2022 و150 طلبا للتسوية، تم قبول 25 منها.

وقال إنه من خلال إطار قانوني وتنظيمي يتطور باستمرار، فإن المغرب يعمل الآن على تكريس نفسه كأرض حقيقية للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى المنظومتين البيئيين للسيارات والطيران اللتان تعرفان نجاحا كبيرا.

وبحسب رئيس مجلس المنافسة، فإن المغرب يقدم كل الضمانات للاستثمار.

كما قدم رحو قاعدة بيانات الاجتهادات القضائية الأوروبية، التي تم تطويرها في إطار التوأمة المؤسساتية المبرمة في دجنبر 2021 بين مجلس المنافسة وائتلاف مكون من لجنة المنافسة اليونانية، وهيئة المنافسة وحماية المستهلك البولندية، وهيئة المنافسة الإيطالية، والمخصصة للقضاة ومقرري المجلس والمحامين والشركاء والمسؤولين عن القراءة السليمة والتطبيق السليم للنصوص التشريعية المتعلقة بالمنافسة في الأسواق.

وأكد أن أهداف هذه القاعدة تتمثل أساسا في دعم عملية التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي والممارسات الفضلى لمتابعة تطور القوانين، وضمان الإنصاف في قرارات المجلس وأحكام القضاء، والتأكيد على وضوح وإمكانية قراءة الإطار الذي يعمل فيه المستثمرون، سواء المغاربة أو الأجانب، ووضع أداة قادرة على ضمان التطبيق الصحيح واحترام القانون وتأمين المستثمرين وخلق مناخ من الثقة، وهو محرك أساسي للاستثمار.

وتميزت هذه الندوة بتدخلات فانسون مرسييه، المدير القانوني العالمي لمجموعة (ليوني)، ورئيس الشركات المغربية للمجموعة، الذي قدم أنشطة المجموعة في المغرب، كنموذج على النجاح الصناعي لاستثمار أجنبي في المملكة.

من جانبهم، قدم رومان بيرثون، ولينا فاسي الفهري، ومارك فييو، جميعهم محامون بهيئة باريس وشركاء بمكتب المحاماة (LPA-CGR avocats)، لمحة عامة عن النظام القانوني ومناخ الأعمال في المغرب، ونظام الضرائب المغربية كعنصر أساسي للاستثمار في المغرب وفي الإطار القانوني بالمملكة.