استثمارات الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية تفوق 35 مليار درهم

وقالت الوزير، في جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 6 فبراير 2023، إن هذه القدرة المستغلة تمثل حوالي 21 في المائة من القدرة الإجمالية المنجزة من الطاقات المتجددة، وقد بلغت ميزانيتها الاستثمارية حوالي 15 مليار درهم، أي ما يثمل ثلث غلاف الاستثمار الإجمالي لمشاريع الطاقة في المملكة.

وأكدت الوزيرة أن مشاريع الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية تثير اهتمام المستثمرين وطنيا ودوليا، مضيفة أن هذه الأقاليم تحتضن 760 ميغاواط من الطاقة الريحية، وهو ما يمثل 49 % من القدرة الإجمالية المنجزة من الطاقة الريحية، باستثمار يناهز 13,7 مليار درهم. كما تضم 105 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بنسبة 13% من القدرة الإجمالية المنجزة من الطاقة الشمسية، باستثمار يناهز 1,3 مليار درهم. 

كما توجد بالأقاليم الجنوبية مشاريع أخرى قيد التطوير بقدرة إجمالية تفوق 1,6 جيغاواط، تمثل 36% من القدرة الإجمالية قيد التطوير من الطاقات المتجددة، باستثمار يفوق 20 مليار درهم، تقول الوزيرة.

ويتعلق الأمر بـ1273 ميغاواط من الطاقة الريحية، تمثل حوالي 66 % من القدرة الإجمالية قيد التطوير من الطاقة الريحية، باستثمار يفوق 18 مليار درهم، و380 ميغاواط من الطاقة الشمسية تمثل حوالي 18% من القدرة الإجمالية قيد التطوير من الطاقات المتجددة، باستثمار يناهز 2,5 مليار درهم. 

وأكدت في إجابتها أن المناطق الجنوبية تحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين الوطنين والدوليين من أجل تطوير مشاريع الطاقة الهيدروجينية، نظرا لما تزخر به هذه المناطق من مكامن مهمة من الطاقات المتجددة سواء الريحية منها أو الشمسية. 

وأكدت أن برامج الطاقات المتجددة لها وقع اقتصادي واجتماعي على الساكنة المحلية، ستمكن من خلق أنشطة اقتصادية محلية جديدة مدرة للدخل وإحداث فرص شغل مباشرة خلال مرحلة الاستغلال وغير مباشرة خلال مرحلة الإنجاز.  

في هذا الإطار قالت إن مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال بالمناطق الجنوبية مكنت من خلق ما يناهز 200 منصب شغل قارة، فيما المشاريع التي توجد قيد التطوير أو الإنجاز ستمكن من خلق حوالي 270 منصب شغل قار.

وأبرزت بنعلي أن المجهودات متواصلة لتطوير البنيات التحية للشبكة الكهربائية للنقل بالمناطق الجنوبية، حيث تم الشروع في إنجاز خط مزدوج من جهد 400 كيلوفولط لربط مدينة أكادير بطانطان والعيون وبوجدور، ويصل طوله حوالي 2200 كيلومتر وباستثمار يناهز 3,3 ملايير درهم. كما تمت برمجة مشروع الخط الكهربائي من التيار المتواصل بطول 1600 كيلومتر، سيمكن من تصريف الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة بالمناطق الجنوبية في أفق 2030 وبقدرة إجمالية تناهز حوالي 3000 ميغاواط، وباستثمار حوالي 18 مليار درهم.

وقالت الوزيرة إنه تبين من خلال تقييم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، ضرورة العمل من أجل إدخال للجمع الانتقائي للنفايات عند المصدر وتعزيز التثمين الطاقي للنفايات.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين هذه الوزارة ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت والتي تهدف في أفق 2030 التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بنسبة 45% مما سيقلص من كمية النفايات المطمورة وحجم العصارة الناتجة عنها، وتطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات.
وقد أنجزت الوزارة سنة 2020، تضيف بنعلي، دراسة تقييمية لبرنامج الوطني للنفايات المنزلية مكنت من بلورة مجموعة من التوصيات لتحسين وضعية تدبير النفايات المنزلية وتهم ضرورة تعديل القانون 28.00 لتعزيز وتثمين مكتسبات بلادنا في المجال البيئي، وتعزيز الإطار المؤسساتي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على الصعيدين الوطني والمحلي وتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضرورة القيام بمراجعة النموذج المالي المعمول به حاليا من أجل تحسين الاستدامة المالية للقطاع.
وفي ما يخص العاملين في مجال فرز وجمع النفايات، أكدت أنهم يعتبرون الشريحة الاجتماعية الأكثر تعرضا للمخاطر الناتجة عن النفايات، ومن أجل حمايتهم وتحسين ظروف عملهم تقوم الوزارة، بشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية، بتنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة 240، وشملت محاور هذا التكوين تقنيات فرز النفايات مع تفادي المخاطر الصحية، وتقنيات البيع والتدبير المالي للتعاونية.

وتابعت أنه تم أيضا بلورة نموذج خاص من أجل إدماج جامعي النفايات في القطاع المقنن، في إطار هيكلة منظومات تدوير وتثمين النفايات. وسيسمح هذا النموذج لجامع وفارز النفايات من الاستفادة من صفة "عامل بيئي".
وتقوم الوزارة، كما أوضحت بنعلي، بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة كالدرك الملكي والسلطات المحلية، بتنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة البيئية، من خلال إجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على المحيط البيئي على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد بلغ عدد عمليات المراقبة التي قام بها هذا الجهاز 1055 عمليات المراقبة، حيث شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بمختلف جهات المملكة، كما تمكنت الشرطة البيئية خلال هذه السنة من ضبط مجموعة من المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتم تحرير المحاضر بشأنها وإرسالها الى السلطات المختصة، تقول الوزيرة.