برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين

وأعرب السيد ميارة، في هذه البرقية، نيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، عن أسمى آيات الولاء والإخلاص مشفوعة بأرقى عبارات الوفاء ومتين التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد.

ومما جاء في البرقية " إن مجلس المستشارين يا مولاي يختتم هذه الدورة التشريعية وهو مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز الكبيرين بالمسيرة الناجحة التي تواصل بلادنا نهجها، بكل ثبات وعزيمة تحت قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة، وفي ظل سابغ عطفكم الموصول على كل فئات وشرائح شعبكم الوفي".

وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية خير موجه لعمل مجلس المستشارين، لما تضمنه من توجيهات سامية بخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير ملف ندرة الموارد المائية والنهوض بالاستثمار، فضلا عن كسب رهان تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين المغاربة.

وذكر السيد ميارة، أنه "ضمن هذا الإطار الإيجابي المحفوف برعايتكم الغالية وعنايتكم الكريمة، تندرج حصيلة عمل مجلس المستشارين لهذه الدورة، حيث وافق على نصوص ذات أهمية كبرى، تصب في جهود تعزيز استكمال الصرح القانوني الضروري لتنزيل توجيهاتكم السامية في شتى المجالات والتي بلغت في مجموعها 42 نصا تشريعيا، تضمنت 40 مشروع قانون، ومقترحي قانونين".

وأبرز أن المجلس عقد 15 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية حول مواضيع ذات راهنية، وجلستين شهريتين للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي "الحوار الاجتماعي تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية" و"تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، فضلا عن الاستماع لعدد من السيدات والسادة أعضاء الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة.

وعلى صعيد تقييم السياسات العمومية، أشار السيد ميارة إلى أن مجلس المستشارين شكل ثلاث مجموعات موضوعاتية، حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتماماته، بغاية إعداد تقارير حول "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" تحضيرا للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى الاشتغال على "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة" وعلى "التنمية الجهوية ومناخ الأعمال".

من جهة أخرى، سجل السيد ميارة، أن المجلس واصل تطوير علاقات التعاون والتشاور مع المجالس والهيئات الوطنية وفق رؤية تكاملية، والتي توجت بانتخاب المجلس قبل اختتام هذه الدورة لعضو جديد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال رئيس مجلس المستشارين إن هذه الدورة تميزت بمواصلة تعزيز الانخراط المسؤول والعمل المكثف داخل الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وفي الإطار الثنائي، من أجل الدفاع عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وذلك في تناغم تام مع منظومة الديبلوماسية الوطنية .

وتابع، أنه تم الحرص طيلة مدة سريان هذه الدورة على أن يكون "تحركنا الديبلوماسي في مستوى الثقة المولوية الغالية، مندرجا في نطاق توجيهاتكم السامية، بشأن التحلي باليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع المستميت عن المصالح العليا والقضايا العادلة لبلادنا، وفي صدارتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والسعي الحثيث إلى صونها وتقوية اللحمة الوطنية من خلال المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية العزيزة".