وزراء ومسؤولون يدعون إلى توسيع حضور المرأة في سوق العمل

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن المرأة مازالت تعاني من الإقصاء في المجتمع، وذلك نظرا لوجود صور نمطية تجعل المرأة في وضعية لا تسمح لها بالاستفادة من حقوقها كاملة، "بحيث نظن أن وجودها يقتصر على المنزل فقط وأنها لا تستطيع القيام بنفس المهام التي يقوم بها الرجال".

التمييز الإيجابي

ولتجاوز هذا الوضع، شدد الشامي، في تصريح للصحافة، على ضرورة تحديث النصوص التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة؛ سواء في إطار مدونة الشغل أو القانون الجنائي أو قانون الجنسية وغيرها.

كما يجب، وفق الشامي، الدفع بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، "عبر تخصيص 30 في المائة من مناصب القيادة داخل المقاولات أو اللجان التنفيذية للأحزاب السياسية والنقابات لصالح المرأة، وتعزيز تمثيليتها".

ويجب كذلك، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توفير دعم أكثر للمرأة لكي تشتغل في المجال الاقتصادي عن طريق صناديق التمويل وعن طريق الجبايات، بالإضافة إلى البحث عن سبل ملاءمة أوقات العمل للتحديات التي تواجه المرأة مثل اعتماد العمل عن بعد أو نصف الدوام، فضلا عن توفير دور الحضانة داخل المقاولات وفي مؤسسات القطاع العمومي.

وشدد الشامي، الذي كان حاضرا في أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "المرأة والأسرة ورهان التنمية"، على أهمية أن تأخذ سياسيات المدن بعين الاعتبار مسألة العنف الذي تتعرض له المرأة في طريقها إلى العمل، عبر توفير الحماية اللازمة لكافة النساء العاملات.

خطابات التهميش

من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش، أن تمكين المرأة شرط للتنمية، داعية إلى تطوير قدرات المنظومة الإعلامية "لكي نتمكن من جعل إعلامنا الوطني يسهم بطريقة فاعلة في بناء مجتمع حاضن لقيم المساواة والمناصفة والقيم الإنسانية".

كما أكدت أخرباش، في كلمتها خلال أشغال المناظرة الوطنية، أن تمكين المرأة أحد الأسس الضامنة لاستدامة التنمية بالبلاد، داعية إلى الانتقال لطرق مستجدة لطرح هذه القضية والابتعاد عن طرحها كقضية فئوية.

وشددت على ضرورة اعتبار الواجهة الإعلامية من أهم "جبهات محاربة إيديولوجيات التنقيص وخطابات التهميش ضد المرأة وتضليل النقاش العمومي حول هذه القضية".

وترى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه من الضروري عدم حصر الجهود بعرض منجزات أو التشخيص والإدانة، داعية إلى الانتقال إلى مرحلة "تطوير ممارسات إعلامية فضلى تسهم في إنعاش تمثلات جديدة بديلة لخطابات النمطية والدونية لمكانة وجدارة وأدوار النساء".

بدورها أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أنها تسعى من خلال هذه المناظرة، الممتدة إلى غاية يوم السبت 11 فبراير 2023، إلى رصد تفاعلات وانتظارات مختلف الفاعلين في مجالات المرأة والأسرة وعلاقتهما بالتنمية.

وأبرزت حيار، في كلمتها، أن تنظيم هذه المناظرة الوطنية يعد محطة أساسية لفتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، بشكل يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.

وينتظر أن تساهم هذه المناظرة، وفق وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إغناء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، الذي يدخل ضمن انشغالات العديد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، من أجل المساهمة في وضع رؤية تساهم في الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة، والمستمدة من المرجعيات التي تؤطر السياسات العمومية المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي، وحماية النساء في وضعية هشاشة، وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة الصور النمطية، والتمييز، وكل أشكال العنف الممارس في حق النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، والعمل على ضمان تماسك أسري قوي مبني على منظومة قيم مشتركة، يؤسس لتحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة.