سياسة
العدالة الاجتماعية .. دعوة بالبرلمان إلى الاستثمار في جودة التعليم
21/02/2023 - 14:40
وئام فراجأبرز ميارة، في كلمته الافتتاحية لأشغال النسخة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن عدم المساواة في الولوج إلى التعليم أو الاستفادة من جودته، يعد وسيلة للإقصاء الاقتصادي، مشيرا إلى أن "من يعاني منه لا يمتلك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل".
الاستثمار في جودة التعليم
ويشكل ذلك، وفق ميارة، كلفة عالية بالنسبة للمجتمع بسبب ضعف القدرة على التنمية الناتج عن ضعف الكفايات، من جهة، وعن ضعف التماسك الاجتماعي الذي يتطلب زيادة النفقات الصحية والمساعدة الاجتماعية ومحاربة الجريمة، من جهة أخرى.
كما تطرق ميارة، في المنتدى المنظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أهمية الاستثمار في جودة التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا إلى مبدأ الإنصاف الذي يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، كذلك، إلى ضرورة تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أشكالها خاصة كانت أم عمومية، مؤكدا أنه الضمان الحقيقي لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع، ومضيفا أنه "لا سبيل للتنمية الشاملة والمستدامة سوى تطوير بنيات الإنتاج مع إيلاء الأهمية القصوى للعنصر البشري بوصفه الرأسمال الحقيقي لكل مشروع تنموي".
التمكين الاقتصادي
بدوره أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للإنسان والشغل المدر للدخل والمطمئن على المستقبل، هو ما ييسر مشاركته في التنمية والإنتاج وفي تدبير الشأن العام.
وشدد الطالبي العلمي، في كلمته، على أن رهانات الاستثمار في الرأسمال البشري تتمثل في ما هو أشمل، لافتا إلى أن الطموح الجماعي يكمن في بناء الفرد المتشبث بقيمه الوطنية والمنفتح على العالم والمدافع عن مؤسساته والمشارك في تدبير الشأن العام والمستقل في تفكيره والمتخذ لقراراته عن اقتناع وعن وعي.
وأبرز رئيس مجلس النواب، في اللقاء الذي يحمل شعار "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، أن الأساس هو الاستثمار في السياسات العمومية وفي الفضاءات والقنوات التي تنتجها وتكرسها، مشيرا إلى أنه استثمار منتج في العنصر البشري، "ويتعلق الأمر بالاستثمار في التربية والتكوين والثقافة والابتكار أي في المدرسة والثانوية والجامعة والبحث العلمي".
وفي هذا الصدد ينبغي، وفق الطالبي العلمي، أن يكون للإنفاق العمومي الهام والإرادي على قطاع التربية والتكوين الأثر الملموس المتوخى على تحسن المؤشرات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن ربح رهان استعادة الدور المركزي للمدرسة والجامعة في المجتمع وفي بنينة القيم ستكون له نتائج إيجابية في مجموع القطاعات.
كما تطرق إلى ضرورة استعادة الأسرة لدورها المركزي في التنشئة والتربية على الانضباط والوفاء وربط الحق بالواجب، لافتا إلى دور وسائل الإعلام والتواصل في تأطير النقاش العمومي والإسهام في ترسيخ الوعي الوطني وتكريس الاختلاف وبناء الشخصية الوطنية.
الاستثمار في الشباب
وشدد، الطالبي العلمي، في السياق ذاته، على ضرورة الحذر عند استعمال التكنولوجيات الحديثة في التواصل، منبها إلى خطورة الأخبار الزائفة التي باتت تنتشر بشكل سريع.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب إلى الاستثمار في الشباب، مؤكدا أنه من المسؤوليات العمومية التي يجب استحضارها من أجل جعل الشباب مبادرا إلى المقاولة والإنتاج.
كما ينبغي، وفق الطالبي العلمي، عدم إهمال النساء والرجال الذين ساهموا في بناء مغرب اليوم عبر حفظ كرامتهم ورعايتهم، "علما أن الرعاية الأسرية للآباء والأمهات تظل من شيم المغاربة التي لا ينبغي التفريط فيها"، داعيا إلى تكثيف التضامن المجالي من أجل تحقيق العدالة المجالية بمجموع جهات المملكة.
يشار إلى أن اختيار "الرأسمال البشري" موضوعا للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية يأتي في سياق التفاعل المؤسساتي لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماع.
ويناقش هذا المنتدى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، ورهانات تجويد منظومة التربية والتعليم، وتثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية، وذلك بمشاركة وزراء وبرلمانيين ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، فضلا عن الأمناء العامين للأحزاب ووفد عن جمهورية الأوروغواي، والمدير العام لمنظمة إيسيسكو، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا العدالة الاجتماعية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
إفريقيا
إفريقيا