تفاقم العجز التجاري .. الوزير رياض مزور يبرىء التبادل الحر

قفز العجز التجاري للمغرب في نهاية العام الماضي 199,7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث وتفيد بيانات مكتب الصرف، أن ذلك العجز نجم عن واردات بقيمة 556,6 مليار درهم، بعدما ارتفاعها بنسبة 24,5 في المائة، فيما بلغت الصادرات 326,9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 24,3 في المائة.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الجمعة الماضي 3 مارس 2023، "يجب أن نكون حذرين من شركائنا الذين لا يتعاملون معنا بطريقة شريفة"، مؤكدا أنه لا يمكن ربط العجز التجاري باتفاقيات التبادل الحر، لكون 40 في المائة من العجز يعزى إلى بلدان لا تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر.

في هذا الصدد أشار إلى أن العجز راجع إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والطاقة التي وصلت إلى 89 مليار درهم سنة 2021، أيضا إلى الظرفية الاقتصادية للمغرب المتمثلة في تزايد استثمارات الأوراش الكبرى، وكذا الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها.

وذكر أن اتفاقيات التبادل الحر مكنت من تنمية الصادرات المغربية، لتصل إلى 255 مليار درهم، إذ إن الصادرات نحو البلدان التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تبادل عرفت نموا متوسطا وصل إلى 7 في المائة منذ 2012، مقابل 5 في المائة مع باقي الدول.

وبحسب المسؤول الحكومي نفسه، 99 في المائة من صادرات المملكة متكونة من منتجات مصنعة و98 في المائة من المعدات توجه إلى الشركاء الذين تربطهم اتفاقيات تبادل حر مع المغرب.

بينما 80 في المائة من الصادرات الموجهة إلى الشركاء خارج هذه الاتفاقيات تتكون من الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الخام والمنتجات نصف المصنعة.

ويتم استيراد ما يفوق ثلاثة أرباع احتياجات المغرب من المواد الأولية والطاقية والمنتجات المصنعة والمعدات والمنتجات نصف المصنعة من شركاء اتفاقيات التبادل الحر.

وتغطي الصادرات حاليا 62 في المائة من الواردات، بارتفاع ملحوظ منذ 2009، كما أشار إلى ذلك الوزير في عرضه الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة المذكورة، إذ قال إن اتفاقيات التبادل الحر ساهمت في استقطاب المغرب ما مجموعه 115 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية خلال 15 سنة الأخيرة.

وأكد مزور أن المنظومة الصناعية الوطنية حديثة لكن ذات تنافسية عالمية بدأت تلج الأسواق الكبرى شيئا فشيئا. 

وأشار إلى أن صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية ارتفعت، بزيادة 52 في المائة مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا، بما مجموعه 370 مليار درهم.

وقال إن حجم الصادرات المواد المصنعة يفوق نصف إجمالي الصادرات، وهو ما يعني بالنسبة له أن المغرب بلد صناعي. 

وأكد على أن استقرار أسعار الكهرباء ساهم في تقوية التنافسية الصناعية، مؤكدا أن السعر سينخفض بعد إنتاج الكهرباء الخالي من الكاربون، إذ قال إن الوزارة تواجه تحدي "الحد من البصمة الكاربونية للصناعة الوطنية"، لتنخفض الفاتورة الطاقية للمقاولات، حيث يكمن الهدف في ربط الشركات بالطاقة المتجددة، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء الخالية من الكاربون بكلفة تنافسية مما سيساهم في تصدير المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي دون حواجز، يقول الوزير.

وسجل أن الصناعة الغذائية تواجهها تحديات، والهدف هو تحقيق السيادة الغذائية، مشيرا إلى أن هناك استثمارات مقبلة، وأن هناك مواد كانت تُصنع في الخارج بدأت الآن تُصنع محليا.