مجلس الحسابات يوصي بوضع جدول زمني لإصلاح الضريبة على الدخل

أثار المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بخصوص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى إرساء نظام جبائي يُمكّن من تعبئة الإمكانات الضريبية للازمة لتمويل السياسات العمومية، إذ وقف على ما يُحيط به من تداعيات.
 

وتوقف المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، عند ما نص عليه مشروع مالية 2023، بخصوص الضريبة على الشركات، إذ اعتبر أن فرض ضريبة 20% على الشركات التي تربح أقل من 100 مليون درهم و35% على التي تربح أكثر قد تنجم عنه مخاطر، شارحا أن الشركات التي سترتفع أرباحها قد تلجأ إلى الحد من نشاطها حين تتضاعف الكلفة الجبائية.

كما اعتبر أن التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة، مُعمم على كل الشركات بما فيها تلك التي ستخضع لسعر أدنى.

غير أن الوزارة، في ردها على ملاحظة المجلس، والتي أشار إليها التقرير، اعتبرت أن إشكالية العتبة مطروحة في جميع الأنظمة الجبائية، وأكدت أن إصلاح هذه الضريبة أخذ بعين الاعتبار البنية الحقيقة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن نسبة ضئيلة من الشركات (143) التي تحقق أرباحا تفوق مليون درهم تؤدي أكبر نسبة من مداخيل الضريبة ويسهل تتبعها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 

أما في ما يخص التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع، ذكرت الوزارة بأن الهدف يروم تدبير تحفيز المقاولات لدعم التنافسية ويهم فئة قليلة من الشركات.

وعندما توقف المجلس الأعلى للحسابات عند الضريبة على الدخل، لاحظ أن مالية 2023 لم تنص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل، أو على الأقل لم يقدم آجالا للتطبيق على غرار الضريبة على الشركات.

وفي ردها، شرحت الوزارة أن المراجعة تستلزم المزيد من الوقت للتشاور وتعميق دراسة الأثر، والحكومة منكبة على دراستها، مشيرة إلى أن التدابير ذات أولوية.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، شدد المجلس على أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعده الحقيقي.

وأدرج التقرير رد رئاسة الحكومة في هذا الشأن، إذ أشارت إلى أنها عازمة على إطلاق ورش إصلاح هذه الضريبة اعتبارا من السنة المقبلة.

أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد أوضحت في ردها أن إدراج بعض التدابير كمرحلة أولية للإصلاح تهدف إلى توحيد سعر الضريبة المطبقة على المهن الحرة وتحديد الإجراءات التنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية، وأنه ستتم مواصلة الإصلاح التدريجي ابتداء من قانون مالية 2024.

كما لفت التقرير إلى رد رئاسة الحكومة حول ما يتعلق بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، إذ قالت إن الحكومة ستعمل على مراجعة القواعد وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

عند تسجيله لهذه الملاحظات، يوصى المجلس في تقريره بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات.

كما أوصى، أيضا، ببلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الطبية.

ومن توصياته كذلك، إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة. 

وفي تعقيبها، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه سيتم التواصل في شأن الآليات وكيفيات تنزيل التدابير القادمة.