سدود المغرب .. تحسن في مخزون المياه

بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود، إلى حدود اليوم الاثنين 20 مارس 2023، 5,61 مليار متر مكعب؛ أي ما يعادل 34,8 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 32,8 في المائة سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.

تحسين مستوى المياه

وحسب بيانات وزارة التجهيز والماء، كان مخزون المياه في السدود خلال فاتح يناير من العام الجاري في حدود 5,06 مليار متر مكعب؛ أي بنسبة 31,4 في المائة.

وضخت التساقطات المطرية الأخيرة في السدود، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 16 مليار متر مكعب، حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه إلى غاية السادس من شهر مارس الجاري.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن التساقطات المطرية الأخيرة أدت إلى تحسين مستوى المياه ببعض الطبقات المائية الجوفية كالذي تمت معاينته في الفرشة المائية الرمل، بحيث ارتفع مستوى المياه بمتر واحد، متوقعا، في الوقت ذاته أن يكون لتساقطات الثلوج الأخيرة وقع إيجابي على الموارد المائية الجوفية.

وفي ما يتعلق بالوضعية العامة للمياه الجوفية، أوضح الوزير بركة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن تعاقب سنوات الجفاف خلال الخمس سنوات الماضية، وتزايد الطلب على الماء أديا إلى استغلال الطبقات المائية الجوفية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى انخفاض مستوى الماء بهذه الطبقات المائية وتقليص مخزونها كما هو الحال بالنسبة لملوية العليا، وزاكورة وسايس، حيث تم تسجيل انخفاض يناهز 6 أمتار في مستوياتها خلال السنة الهيدرولوجية الماضية (2021-2022).

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة، بلغ منذ فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 28 فبراير 2023، حوالي 2,45 مليار متر مكعب، بعجز يقدر بـ52 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، مؤكدا أن هذه الوضعية انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود. كما نتج في بعض الأحيان عن هذا الاستغلال المفرط، يضيف الوزير، انخفاض صبيب العيون المائية، وجفاف البحيرات الطبيعية.

ضمان تأمين التزود بالماء

وأشار بركة إلى أن الوزارة اتخذت، في ظل هذه الوضعية، مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في جميع المدن في ظروف عادية، من بينها إجراءات تساهم في الحفاظ على الثروة المائية على مستوى ربوع المملكة.

وذكر من بين هذه الإجراءات تسريع وتيرة إنجاز منشآت تعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية والتي تهم السدود ومحطات تحلية البحر والربط بين الأحواض المائية وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلا عن الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع.

كما تم، وفق معطيات الجواب، على المدى المتوسط إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بغلاف مالي يقدر حاليا بـ150 مليار درهم، من أجل تسريع الاستثمار في هذا القطاع بهدف تأمين التزويد بالماء خاصة من خلال تنويع مصادر المياه واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.

وتعمل الوزارة حاليا، يضيف بركة، بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع على تنزيل مضامين هذا البرنامج، حيث تمت صياغة بعض التعديلات عليه، نظرا للوضعية الراهنة المتسمة بندرة المياه، مبرزا أنه يتم حاليا مواصلة تحيين المخطط الوطني للماء حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس، والتصريح الحكومي والنموذج الجديد.

كما تم، وفق الوزير، تحيين المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، التي ستمكن من وضع خارطة طريق على مدى الـ30 سنة القادمة (في أفق سنة 2050) من أجل تلبية حاجيات جل مناطق المملكة من مياه الشرب والماء الصناعي والسياحي والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية.