الطعام بالداخليات والمدارس.. هل تفي شركات خاصة بالغرض؟

خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مبلغ مليار و700 مليون درهم من ميزانيتها لسنة 2023، لدعم التغذية بمطاعم المدارس والداخليات، وفق معطيات كشفها الوزير شكيب بنموسى، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه العملية، وكذا بالنظر إلى غلاء الأثمنة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتسعى الوزارة إلى تفويت خدمات المطعمة لشركات خاصة في إطار تعاقدي على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث عملة في البداية على اعتماد هذا الإجراء على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، بصفة تجريبية.

ما هو التدبير المفوض للإطعام بالأقسام الداخلية؟

يعتمد التدبير المفوض للإطعام بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، وفق معطيات توصل بها SNRTnews من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، على إسناد خدمة المطعمة بالداخليات والمطاعم المدرسية المعنية، إلى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي (صفقة إطار أو عقد القانون العادي).

وتلتزم الشركة المعنية بوضع هيكلة لتدبير الخدمات تضمن تنظيما مثاليا للوظائف وللمهام، والامتثال لمعايير الجودة والتنويع وتوازن الوجبات، والتأكد من الاستخدام السليم للمعدات التي توفرها الإدارة، واحترام قواعد السلامة والنظافة على امتداد السلسلة الغذائية، وإعداد ملف طبي لجميع المستخدمين المكلفين بالمطعمة، وفقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ووفقا لهذا النمط التدبيري غير المباشر، يتم تسلم الوجبات، التي يجب أن تتطابق مع قائمة اليوم في البرنامج الغذائي الاسبوعي ومع المتطلبات المحددة في دفتر الشروط الخاصة، من قبل المدير والحارس العام للداخلية وكذا المكلف بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسة، وذلك بعد التحقق من وقت توزيع الوجبات، وتطابق الوجبات التي يتم تسليمها مع قوائم الطعام والطلبية، وجودة الوجبات وطريقة عرضها ودرجة حرارتها، ونظافة المستخدمين المكلفين بأداء الخدمة، والالتزام بشروط السلامة الصحية، وفي حالة عدم المطابقة الكمية أو النوعية للوجبات المقدمة، يتعين على صاحب الصفقة معالجة العيوب المرصودة.

وإجمالا، يمكن القول أنه بإعمال نظام "خدمة المطعمة" بهذه الصيغة المستحدثة، أصبح تنفيذ العمليات الرئيسية (التخزين والتحضير والإعداد والتوزيع) يتم بواسطة شركة متخصصة، وأضحت الوظيفة الرئيسية للمؤسسة (المدير والحارس العام للداخلية والمكلف بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسة) تنحصر في مراقبة المواءمة.

مزايا عديدة

تتحدث المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، حسب المعطيات التي حصلت عليها SNRTnews، عن مزايا عديدة يتيحها التدبير المفوض لخدمة الاطعام، تشمل تحسين جودة الوجبات الغذائية، وإرساء الطابع الفردي للوجبات المقدمة، وفسح المجال لترسيخ ثقافة غذائية صحية وسليمة في صفوف التلاميذ، والتنوع الغذائي للوجبات؛ من خلال اعتماد برنامج غذائي أسبوعي متكامل وغني من حيث مكوناته الغذائية يضمن تقديم وجبات غذائية أكثر تنوعا وتوازنا كما وكيفا بالإضافة إلى توحيد الكميات الفردية المخصصة للإطعام على صعيد المديرية الاقليمية.

ويضمن هذا النظام تدبيرا أمثل للموارد وترشيد الزمن الإداري من خلال حصر مهام أطر المؤسسة المتدخلين في الصفقة الإطار (مدير المؤسسة، مسير المصالح المادية والمالية والمحاسبية، حارس عام للداخلية) في عمليات الإشراف والتتبع والمراقبة وتحديد الطلبيات وتسلم الخدمة وإعداد المحاضر والتقارير بشأنها، عوض المهام العملياتية والتنفيذية من تخزين لمواد الإطعام والحفاظ عليها من التلف، وتحضير وإعداد وتوزيع الوجبات.  مكن من ترشيد الزمن الإداري لهؤلاء.

ويقوم هذا النظام على الاقتصار على صفقة إطار وحيدة لخدمة المطعمة قابلة للتجديد لثلاث سنوات عوض ثمانية صفقات إطار أو أكثر في النمط التدبيري السابق، مع تقليص الاعتمادات المالية خاصة ما كان يرصد منها لاقتناء تجهيزات وعتاد المطبخ، إضافة إلى تفادي عبء التخزين، حيث أصبحت هذه المسؤولية تقع على عاتق صاحب الصفقة.

ويضمن نظام التدبير المفوض كذاك، حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، إعفاء صاحب المشروع والمؤسسات التعليمية المستفيدة من جميع المسؤوليات المترتبة عن الحوادث التي يمكن أن تقع بمناسبة تنفيذ الخدمة، خاصة التسممات الغذائية المحتملة وحوادث الشغل، حيث أن صاحب الصفقة يكون ملزما بالتأمين ضد خطر التسممات الغذائية من جهة، وتأمين مستخدميه ضد حوادث الشغل من جهة أخرى.

صعوبات تعترض التنزيل

رغم الامتيازات المسجلة للتدبير المفوض لخدمة الإطعام، رصدت الأكاديمية بعض العراقيل والاختلالات بالعديد من المؤسسات المعنية، ترجع بالأساس إلى عدم احترام المساطير التدبيرية الواردة في الدليل المسطري سواء لعدم الإلمام بها أو لعدم كفاية الأطر أوالموارد البشرية المتدخلة في عمليات الإشراف والتتبع اليومي لتنفيذ صفقة المطعمة كما يعود جزء منها إلى حالة البنية التحتية للمؤسسات المحتضنة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

وفي هذا الصدد سجلت اللجان الإقليمية المكلفة بعملية تقييم تجربة المطعمة جملة من الاكراهات والمشاكل التي مازالت تحول دون تحقيق الغايات الفضلى التي من أجلها تم اعتماد التدبير المفوض لخدمة المطعمة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية؛ منها هشاشة بنيات الاستقبال لبعض المؤسسات المحتضنة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية من تقادم البنايات وتضرر مرافقها وشبكات الماء والكهرباء.

كما سُجّل خصاص في الموارد البشرية وضعف التكوين لدى الأطر المتوفرة خاصة بالمدارس الجماعاتية وبعض المطاعم المدرسية رغم تحديد الدليل المسطري لأدوار جميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية بمختلف مراحلها، كما أن الغرامات المالية الواردة في الصفقة التي حتى وإن تم تفعيلها فهي دون أثر يذكر لضعفها وهزالتها مما يجعل الطرف المتعاقد معه لا يقيم لها وزنا ويحول دون احترامه لالتزاماته التعاقدية.

ووفق المصدر ذاته فإن الشركات المتعاقدة معها تواجه صعوبات ترتبط بالظروف الصحية والاقتصادية إلى حد يصعب على العديد منها احترام البرامج الغذائية والكميات المتعاقد عليها خاصة مع الارتفاع المتواصل المسجل في الأسعار.