البنك الدولي يرصد آثار انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية

يرى البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الخميس 06 أبريل 2023، بعنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10 في المائة بالمنطقة سيضيف ضغوطا على الأسر الأشد فقرا.

تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي

ويتوقع البنك، في بلاغ، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3 في المائة خلال عام 2023 مقابل 5,8 في المائة في عام 2022. 

وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، وفق معطيات البلاغ، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.

وأورد البلاغ أنه من المتوقع، أيضا، أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، "وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6 في المائة خلال عام 2023 من 4.4 في المائة خلال عام 2022".

وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. 

وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 في المائة، "مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا".

وعَقّبَ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التقرير، قائلاً: "يُخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب".

وأضاف أن "التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان."

شخص واحد من كل 5 سيعاني من انعدام الأمن الغذائي

ووجد التقرير، الذي يصدر مرتين سنويا، أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس ودجنبر 2022 بلغ 29 في المائة.

وأضاف البلاغ، أنه كان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19,4 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14,8 في المائة بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24 في المائة إلى 33 في المائة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي "تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان."

زيادة مخاطر التقزم

ووفقا للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و24 في المائة في البلدان النامية بالمنطقة، "وهو ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم".

وبشكل عام، أبرز التقرير وفقا لنتائج البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.

وأضافت غاتي "يقدم البحث شواهد واضحة على أن نقص التغذية في مرحلة الجنين والطفولة المبكرة لديها القدرة على تعطيل مصائر الأطفال، ووضعهم على مسارات لتحقيق رخاء محدود."

وتبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد مليارات الدولارات سنويا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها ليست كافية. 

ويقترح، في هذا الإطار، أدوات السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد. وستستفيد الأمهات، اللاتي ينهضن بدور حيوي في مرحلة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة، من تحسين إجازة الوالدين ورعاية الأطفال والرعاية الطبية، والتي تعتبر مهمة لتنمية الطفل.

وشدد على ضرورة تحسين البيانات الحالية عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على المعلومات الإدارية التي من شأنها المساعدة في توجيه الأولويات والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بسهولة أكبر.

وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل، أمر ضروري.