مختبرات المراكز التقنية الصناعية .. نحو استثمار 300 مليون درهم

وتم التوقيع، اليوم الثلاثاء 11 أبريل، عقود الأهداف للمراكز التقنية الصناعية، حيث ستغطي الفترة الممتدة بين 2023 و2026.

وتندرج هذه العقود  في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026، والذي يتوخى تعزيز قدرة هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.

 تروم، العقود التي ترأس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، بحضور رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية ورؤساء المراكز التقنية الصناعية، التوقيع عليها، تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاط، إنه رصد غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، مما سيسمح أساسا بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة "المنتوج"، وبإعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، وإحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.    

ونقل عن رياض مزور  قوله: "إننا نتطلع من خلال توقيع هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطوُّر النسيج الصناعي المغربي. ونحن نمتثل في هذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي دعا فيها إلى إحداث آليات الدعم وتوسيع نطاقها، تعزيزاً للبنيات التحتية التقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير"..

وأضاف الوزير: " إن الأمر يتعلق بمؤسسات لا محيد عنها في تنمية الاقتصاد المحلي وإحداث فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية للصُّناع المغاربة".