مهنيون يطالبون بدعم إنتاج البذور الزيتية .. 8 توصيات

ويعتبر الاتحاد في كتابه الأبيض الصادر اليوم الأربعاء الثالث من ماي، أن عقد البرنامج الأول، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2013-2020، قد حقق تقدماً كبيرا، حيث تم تشكيل نواة صلبة من الفلاحين الذين يتمتعون بمراقبة جيدة لزراعة البذور الزيتية، كما تم وضع الأسس الضرورية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، فضلا عن زيادة الإنتاجية.

غير أنه يرى أنه الرغم من التقدم الذي حققه البرنامج، إلا أن هناك مجالات لاتزال في حاجة إلى التحسين، مثل إحداث آليات تمويل أنسب وتصميم وسائل فعالة وذات قيمة مضافة للحد والتخفيف من أثار مخاطر التغير المناخي.

هذا ما يبرر إصدار الكتاب الأبيض، الذي يتضمن التدابير الرئيسية التي اقترحها الاتحاد لبدء دينامية مستدامة لتنمية القطاع، حيث يوصي بضرورة التشجيع على إحداث مشاريع فلاحية، وضبط الحد الأدنى للأسعار المربحة للفلاحين، إلى جانب تعزيز الإعانات الإجمالية، وفي الوقت ذاته، توفير ميزة تنافسية للإنتاج الوطني في ظل السيادة الغذائية.

ويعرض الكتاب الأبيض، الذي جاء في سياق الملتقي الدولي للفلاحة بمكناس، لأهمية قطاع البذور الزيتية، الذي يعد في تصو الاتحاد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى في المغرب، الذي يلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لذلك من الضروري توسعته، خاصة في المجال الفلاحي، من أجل ضمان الإنتاج المحلي، مؤكدا على تطور هذه السلسلة يشكل تحديا من أجل بلوغ السيادة الغذائية :

- على مستوى الغذاء : من ناحية، يجب على الدولة ضمان توفير متوسط استهلاك سنوي للفرد من زيت المائدة يتراوح بين 12 إلى 13 لترًا خلال 2022، ومن ناحية أخرى، يعتبر استخدام مخلفات معاصر الزيت مصدرًا مهمًا للبروتين في علف الحيوانات.

- على المستوى الزراعي : يتميز القطاع بالعديد من المزايا التي تساعد على تحسين جودة التربة وزيادة أداء الفلاحين والمحافظة على استدامة البيئة.

 - على المستوى الصناعي : يتميز القطاع بمعدل استخدام منخفض بنسبة (5٪)، ويرجع ذلك إلى انخفاض البذور المحلية ومخلفات المعاصر المنتجة محليًا، مما يقلل من استخدام البذور المستوردة التي تتمتع بنفس القدرة على المنافسة مع المخلفات المحلية.

- إنتاج البذور الزيتية المحلية في الوقت الراهن منخفض : يغطي حصة محدودة من الاحتياجات الوطنية، حيث تم استغلال مساحة تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف هكتار كأعلى مستوى، مقابل 200 ألف هكتار في التسعينيات. الوضع الحالي هو نتيجة سياسة تحرير القطاع الذي بدأ سنة 1993، والتي دفعت الفلاحين تدريجيا إلى التخلص من هذه المحاصيل. وفي الوقت الراهن، يعتمد المغرب كثيرا على الواردات، مما يجعله معرضا لخطر نقص مواد البذور الزيتية والارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية للمواد الخام تشكل خطرا على سلعة تُعد ضرورة أولية في الحياة اليومية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل انخفاض بلغت نسبته 20 في المائة في استهلاك الزيوت في المغرب خلال العامين الماضيين.

ويؤكد الاتحاد على أن عائدات القطاع متقلبة بشكل كبير، وتقل من عائدات البلدان المجاورة والعائدات المحتملة.

ولاحظ أن برنامج العقد الأول، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2013 – 2020 الذي أشرف عليه تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب GIOM، أتاح  تحقيق تقدم مهم مع مجموعة أساسية من الفلاحين البالغ عددهم حوالي 4000 فراد، يتمتعون بمعرفة جيدة حول عالم زراعة البذور الزيتية:

1 - هيكلة القطاع وتنظيمه

- هيكلة القطاع من خلال إنشاء جمعيات جهوية لمنتجي الحبوب الزيتية، والجمعية المغربية لمنتجي الحبوب الزيتية (AMAPROL)

- إحداث الاتحاد المهني للبذور الزيتية (FOLEA) سنة 2013، وتم الاعتراف بها سنة 2017 كهيئة خاصة معترف بها من لدن السلطات العمومية

- إحداث تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب GIOM

2- تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين

- ضمان سعر شراء المحصول من المنتجين بـ/5000 درهم/الطن، وتكاليف جمع المحصول في 50 درهما/قنطار

- الاستفادة من تأمين يشمل مخاطر مناخية متعددة

- تحسين فرص الحصول على التمويل من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع القرض الفلاحي بخصوص تمويل المعدات الزراعية

3- تحسين إنتاجية القطاع

- الحصول على مصادقة 6 أنواع من كولزا وعباد الشمس

- المساعدة في الحصول على الأدوات الفلاحية: يمنح تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب البذور للفلاحين

- زيادة مساحات المحاصيل وتحسين غلة كولزا والمحافظة على عباد الشمس على الرغم من المناخ غير المواتي

4- تطوير نظام إيكولوجي حول القطاع

- - 4000 فلاح يزرعون بانتظام الكولزا ونوار الشمس اعتمادا على تقنيات جيدة

- إحداث شبكة تتألف من 15 مزودا للخدمات الزراعية لصالح شركاء تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب

- إحداث 10 شركاء موزعين لتجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب بهدف الحصول على لوازم الإنتاج

وضع البرنامج التعاقدي الأول الذي يتضمن الأسس اللازمة لتنمية هذا القطاع. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط يجب العمل على تحسينها:

1 -آليات التمويل والمساعدات غير ملائمة

- لم تعد المدفوعات التعويضية تغطي جميع التكاليف التي يتكبدها المنتجون، وهو موضوع مفاوضات سنوية مع الدولة، مما يجعل آلات عصر الزيت تتحمل مخاطر مالية كبيرة من أجل ضمان شراء البذور بثمن 5000 درهما من الفلاحين. لذلك، يفتقر الوضع إلى حافز مشجع لموردي لوازم الانتاج من أجل الاستثمار في خط الأنابيب.

- خصصت الدولة استثمارا ماليا قدره 117 مليون درهم من أجل برنامج البذور الزيتية خلال الفترة الممتدة ما بين 2013-2020، إلا أنه تم تخصيص 2 مليون درهم فقط في الشق المتعلق بالبحث والتطوير

- ينص قانون التجميع الفلاحي على شروط لمنح إعانة التجميع، لكنها لا تنطبق على قطاع البذور الزيتية، ولم يتم دفع أي إعانة في هذا الاتجاه. وبالتالي، يتحمل المجمع كامل المجهود المالي دون الحصول على دعم مالي.

2- موارد محدودة للتخفيف من مخاطر التغير المناخي

-تعاني محاصيل البذور الزيتية من عدم استفادتها المناطق المروية وحصص المياه، مما يعرضها للمخاطر المناخية، ذلك أن الظروف المناخية هي أحد أسباب محدودية عائدات القطاع.

- سنة 2014، تم تقديم خدمة الغطاء المتعدد للمخاطر المناخية للفلاحين، لكنها لم تكن فعالة بشكل كافي للفلاحين في قطاع البذور الزيتية، حيث لم يتم احتساب الخصوصيات الخاصة بمحاصيل البذور الزيتية (مثل العائد المرجعي) في تصميمها.

ويدفع هذا التشخيص الاتحاد إلي اقتراح العديد من التدابير الرئيسية المقترحة لبرنامج العقود المستقبلية التي يراها واجبة لبدء دينامية التنمية المستدامة للقطاع:

1-التشجيع على اتباع نهج ترابي لمواكبة الفلاحين الجدد والحفاظ عليهم مع الاعتماد على الأدوات الرقمية

-  العمل على تطوير 100 ألف هكتار من محاصيل البذور الزيتية في المناطق البورية الملائمة (حاليًا 38000 هكتار)، وذلك عن طريق استخدام البذور المعتمدة والمسارات التقنية المثلى

- تحسين جاذبية المحصول للفلاح الصغير والمتوسط

- استخدام الأدوات الرقمية لتتبع أراضي البذور الزيتية في الوقت الفعلي وتحسين إسداء المشورة للفلاحين

2- الوصول إلى الري التكميلي

- تعزيز إدماج محاصيل البذور الزيتية في المناطق المروية، مع منح حقوق الحصول على مياه الري المخصصة للفلاحة. ومن شأن انخفاض الحاجة إلى المياه من هذه المحاصيل أن يقلل الضغط على الموارد المائية مع استغلالها على نحو أفضل.

3- تسهيل الحصول على البذور المعتمدة المنتجة محليا

- على غرار العديد من القطاعات الأخرى، يجب توفير الدعم للبذور المعتمدة من أجل خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مداخيل الفلاحين، وبالتالي تشجيع الملتحقين الجدد على إعطاء الأفضلية للبذور الزيتية

- تشجيع قطاع البذور المحلية من خلال إطار موات لاستكمال واردات البذور الهجينة

4- التشجيع على إحداث مشاريع فلاحية المخصصة في تقديم الخدمات وتوزيع اللوازم

-    جذب مقدمي خدمات جدد للتدخل في نقاط مختلفة من سلسلة القيمة: توزيع لوازم الإنتاج، والمساعدة في الحصول على الآلات، وما إلى ذلك.

-   مواكبة المبادرات المحلية، ولا سيما حاملي المشاريع الشباب، وتوفير ظروف تحقيق النجاح المطلوب (التشجيع، والمساعدة المالية، وما إلى ذلك) التي تمكن من تنمية الطبقة الوسطى في القرى.

5- اعتماد منذ بداية حملة التجميع على أثمنة منخفضة للفلاح

 - تبسيط وإضفاء الطابع النظامي على التعويض لجعل الفلاح والمجمع أكثر راحة منذ بداية حملة التجميع

-  مراجعة صيغة حساب المبلغ التعويضي المدفوع لـ GIOM للسماح لها بضمان ثمن مناسب للفلاح يضمن مدخولا محترما (ربحية تعادل ربحية المحاصيل السنوية) مع السماح للمجمع بالاستفادة من تكلفة معادلة للإنتاج المحلي بسعر البذور الدولي.

يمكن حساب المبلغ التعويضي بطريقة مبسطة باستخدام الصيغة التالية:

المبلغ التعويضي = (تكلفة البذور المحلية) - (تكلفة البذور الدولية) عندما يكون هذا الفرق إيجابياً

يمكن تحديد ثمن الشراء من لدن الفلاح من خلال فهرسة التضخم والسعر الدولي للمواد الخام (الأسمدة والطاقة وما إلى ذلك) مع سعر أدنى بترتيب 6000 درهم/للطن

يمكن أن تكون إعانة التحصيل 600 درهم/طن، مع قياس مؤشر التضخم في المغرب.

6- تعزيز إعانة التجميع

-   إكمال مخطط الإعانة التجميعية لمراعاة أهداف الإشراف والتطوير في المنبع والمصب للقطاع (الرقمنة والتخزين وما إلى ذلك)

7- توفير ميزة تنافسية لإنتاج الوطني في ظل السيادة الغذائية

- وضع نظام لتحسين الإنتاج الوطني من بقايا الزيت المستورد

8- تكييف التأمين ضد مخاطر المناخ مع خصائص محاصيل البذور الزيتية:

-  تعميم اشتراك الفلاحين في التأمين: تحسين تغطية التأمين من المستوى 1 الذي يعد الخيار المفضل للفلاحين، أو خفض الحد الأدنى للمساحة المطلوبة لصغار الفلاحين للاستفادة من التأمين من المستويين الثاني والثالث

-   مراجعة الأساس لحساب الردود المرجعية المستخدمة في حسابات بدلات السداد (باستخدام الردود المرجعية حسب المنطقة - وليس حسب المقاطعة).