القضاء يعزل رئيس جماعة بوزنيقة    

وقضت هيئة الحكم بعزل الرئيس من عضوية ورئاسة الجماعة، مع يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.

وكان عامل بنسليمان طلب عزل رئيس جماعة بوزنيقة، في أبريل الماضي، بناء على شكايات تتحدث عن "خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح"، حيت تم على إثرها الاستماع إلى رئيس الجماعة.

وانتصب عامل إقليم بنسليمان طرفا في الملف، ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، وهو ما استدعى تعيين رئيس بالنيابة إلى حين الحسم في الملف.

وتم تعيين الملف في 4 أبريل 2023، وفي 12 منه تم تأخير القضية إلى حين الاستماع إلى تعقيب الوكيل القضائي. وفي 26 أبريل تمت إحالة الملف على المفوض الملكي، الذي هو قاض يعينه رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة كي يتولى الدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.

 وتلا ذلك قرار المحكمة اليوم الأربعاء بعزل رئيس جماعة بوزنيقة بحكم قطعي.

جدير بالذكر أن قرار العامل استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، رقم 113.14، في مادته 64، حيث تنص على "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل".

كما تنص على أنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطب عزل عضو المجلس المعني من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".