مجلس النواب.. السيادة الغذائية تثير النقاش بين المعارضة والأغلبية

وفي كلمة له، دعا رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إلى إعادة النظر في السياسة الغذائية للبلاد والقطع مع النموذج الفلاحي الحالي من خلال إجراء تقييم حقيقي لمختلف المخططات الاستراتيجية لاسيما مخطط المغرب الأخضر، مشددا على ضرورة إرساء نموذج فلاحي جديد لتكريس السيادة الغذائية عبر مراجعة الخريطة الزراعية والرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني وتوفير المخزون الغذائي.

وبعدما سجل رئيس الفريق البرلماني أن النمط الفلاحي الموجه للتصدير حقق نتائج ملحوظة "ينبغي تطويرها وتأطيرها قانونيا وجبائيا"، عبر في المقابل عن "عدم الارتياح لتهميش النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان للغذاء والاستقرار"، داعيا إلى القيام بإصلاح مؤسساتي شامل يعيد النظر في مهام وصلاحية المتدخلين لتحقيق التناسقية في تنفيذ السياسية العمومية الفلاحية، وتعزيز المنافسة ومواجهة اشكال المضاربة والاحتكار.

من جهته، تطرق النائب البرلماني محمد أوزين عن الفريق الحركي، إلى التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ذات الصلة بالمستوى المعيشي للمواطنين، داعيا بدوره إلى ضرورة تقييم مخطط المغرب الأخضر.

ونبه أوزين إلى ما وصفه ب "لهيب أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية التي أربكت سلاسل الانتاج وقضت على الحلقة الضعيفة وهي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط".

من جانبه، أقر البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بأن السياسة الفلاحية بالمغرب راكمت عددا من النجاحات، لا سيما من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج والزيادة في التصدير وتطوير البحث العلمي الزراعي واستعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير أداء عدد من التعاونيات والانتاجات المحلية، بيد أنه سجل أنه "بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتوجات، بقدر ما نشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين".

وبعدما تساءل عن مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، سجل حموني أن السيادة الغذائية تقتضي إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، داعيا الحكومة إلى الحفاظ على حق الأجيال اللاحقة في الموارد الطبيعية، والتوازن بين السوق الداخلية والخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأساسي، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للفلاحين والكسابة الصغار والاستثمار في الزراعات المستدامة وإصلاح أسواق الجملة.

من جانبه، أكد البرلماني محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، أن "السيادة الغذائية مجهود وطني آني وبعيد المدى لتمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء وتحصينها بسياسات عمومية ومخططات ذات بعد استراتيجي، مما يتطلب يقظة مستمرة لتعزيز التحالفات والشراكات والتموقع وفق المصلحة العليا للدولة المغربية".

وأبرز غياث أن السياسات الفلاحية في المغرب منذ الاستقلال ظلت على الدوام محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مكن البلد من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم بأسره، مضيفا أن "مخطط المغرب الأخضر مك ن المغرب من إقلاع فلاحي حقيقي من خلال تحسين الإنتاجية والمهنية والتنافسية"، ومشددا على أن "المسؤولية السياسية الوطنية تفرض علينا التقدم نحو المستقبل ومواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد وهو السيادة الغذائية للمغرب".

من جهته، سجل البرلماني صلاح الدين شنقيط عن فريق الأصالة والمعاصرة، "بارتياح كبير تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية خصوصا الخضروات"، منو ها "الحكومة على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بكل جرأة وشجاعة رغم كلفتها المالية، والتي من بينها وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية والمنتجات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي".

وأضاف أنه لضمان السيادة الغذائية يتعين تقويم أوجه القصور في السياسات العمومية ذات الصلة بالأمن الغذائي ولاسيما ما يتعلق بكل من تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء خاصة ما يتعلق بالربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وتشبيك القنوات ما بين الشمال والجنوب، مبرزا أن الرهان اليوم على الطاقات البديلة والطاقات النووية لتخفيض كلفة المياه والتفكير في مكننة القطاع الفلاحي وتأهيل اليد العاملة، الدعم المادي للفلاح من أجل ضمان سيادته على منتوجه الفلاحي وغيرها من التدابير التي تفرض "يقظة عالية" من أجل تنمية الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.

أما البرلماني محمد الحافظ عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أكد بدوره أن رهان السيادة الغذائية لم يعد رهانا استراتيجيا فقط بقدر ما أصبح اختيارا سياسيا بأبعاد اقتصادية واجتماعية وجيواستراتيجية بعدما أبانت الأزمة الوبائية والتقلبات العالمية على ضرورة تحصين السيادة الغذائية من خلال إعادة النظر في السياسات العمومية والقطاعية بما فيها أساسا السياسة الفلاحية في شموليتها "لا سيما ما يتعلق بالجيل الأخضر الذي يبقى في أمس الحاجة لمراجعة أولوياته"

وأبرز الحافظ أن ربح رهان الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق فقط بتأمين المواد الأساسية في الأسواق الوطنية بل أيضا وأساسا بتمكين المواطنين من الولوج إليها بأثمان مناسبة وفي مستوى قدراتهم الشرائية، وذلك في إطار سياسة غذائية تساهم في تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق التوازن المنشود الكفيل بترسيخ السلم الاجتماعي.

من جانبه، ثمن البرلماني بلعسال شاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نجاح كثير من البرامج القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر، وتحقيق تحول وتحديث وتنويع في الإنتاج وفي الصادرات الغذائية، فضلا عن إعادة الحياة إلى مجالات كانت شبه ميتة كالواحات المنسية وإدماج أنشطة كانت خارج الدورة الإنتاجية والاقتصادية والمالية الوطنية، وأحدا ث مناصب شغل جديدة.

وعزا بلعسال الأزمة الغذائية الحالية إلى "ارتفاع الطلب وأسعار المواد الأولية والأساسية ومدخلات العمليات الإنتاجية والتوزيع والنقل وصولا إلى أسواق الاستهلاك"، داعيا إلى معالجة الإشكالية المتعلقة باﻷمن المائي، ومراعاة شروط المناخ والبيئة السائدة والمقاومة للجفاف وشح التساقطات المطرية، وتنمية الثروة الحيوانية بجميع أصنافها، وتوسيع وتحفيز مشاريع الصناعة الغذائية والتحويلية انطلاقا من المنتوج المحلي.