عزيز أخنوش : الحلول السهلة لن تحافظ على استدامة نمو القطاع الفلاحي

وتطرق رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول "الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية"، إلى مجموعة من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وعلى منظومة أسعار المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن التراكم النوعي الذي حققه القطاع الفلاحي بالبلاد، لا يمكنه أن يخلو من بعض الفترات الاستثنائية والعابرة بالبلاد.

وحصر أخنوش هذه التحديات في ثلاثة عوامل أساسية؛ أولها انعكاسات الأزمة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، مما انعكس سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب، بسبب انخفاض الطلب عليها نتيجة إغلاق المطاعم وتعليق الأنشطة وقيود السفر، إضافة إلى انخفاض نسبة التلقيح الصناعي، مما أدى إلى انخفاض عدد المواليد من رؤوس الأبقار، وبالتالي حصول تأخير في إعادة تكوين القطيع.

أما العامل الثاني فيكمن، وفق رئيس الحكومة، في الجفاف والتقلبات المناخية؛ حيث يُعد جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، وفق رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثر سلبا على مخزون المياه في السدود وأثر على منسوب المياه الجوفية، مما استدعى معه وقف الري عن أربع دوائر سقوية، في كل من دكالة وتادلة والحوز وملوية، ناهيك عن نقص الغطاء النباتي والأعلاف الطبيعية، مما أحدث اختلالا في التوازن بين العرض والطلب.

فيما يتجلى التحدي الثالث الذي واجهته المملكة في التضخم المستورد، مبرزا أن معدل التضخم الإجمالي ارتفع ما بين فبراير 2022 وفبراير 2023 إلى 10 في المائة، وذلك في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى 100 في المائة في بعض دول العالم.

وأكد أخنوش أن الحكومة تتابع بشكل يومي وبحرص شديد مختلف التوترات الظرفية التي يتعرض لها السوق الوطني بين الفينة والأخرى، مبرزا أنها تدرك حجمها وتداعياتها وأثرها على المعيش اليومي للمغاربة.

وفي المقابل، شدد رئيس الحكومة على أهمية "عدم الانسياق وراء الحلول السهلة التي يدعو لها البعض لإرضاء سياقات ظرفية معينة"، وفق تعبيره، موضحا أنها لن تفيد المملكة ولن تحافظ على استدامة نمو القطاع ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، "إضافة لكونها حلول غير مدروسة ستؤثر لا محالة على النموذج الفلاحي المغربي وصورته الدولية وحجم انخراطه ضمن سلاسل القيمة العالمية".

وتطرق أخنوش، في كلمته، إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل التجاوب مع التحديات المطروحة، مبرزا أن هذه الإجراءات أدت إلى استقرار أسعار المواد الأساسية وضمان تزويد مستمر ومتوازن لكل الأسواق الوطنية، مع التخفيف من آثار الأزمة على الفلاحين والفاعلين في القطاع.

وأكد رئيس الحكومة أن مواصلة الريادة التي تحظى بها التجربة المغربية في المجال الفلاحي، لن تتأتى إلا عبر إعطاء دفعة قوية لسياسة فلاحية دامجة ومسؤولة، وتحسين مساهمتها في الناتج الداخلي الخام والتشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كصمام أمان من شأنه ضمان كرامة الأسر من تقلبات الظرفية وتعزيز التضامن الوطني، مبرزا أنه حرص حكومي يتوخى تحقيق صمود النظم الغذائية الوطنية، القائمة على نسيج إنتاجي قوي يرتكز على فلاحة عصرية وصيد بحري حديث يثمنان الإمكانات الجهوية والإقليمية والمحلية دون الإفراط في استغلال أو تبديد الموارد، من أجل ضمان أمن غذائي مستدام.