المغرب-البرتغال .. نحو خلق فرص جديدة للاستثمار

وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، أن العلاقات المغربية البرتغالية لا تعكس الواقع التاريخي للبلدين والممتد لأكثر من 250 سنة؛ أي منذ التوقيع على معاهدة السلام التاريخية لعام 1774 بين المملكة المغربية والبرتغال.

استثمار القرب الجغرافي

وأبرز الأزرق، في تصريح لـSNRTnews، أن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقارنة مع إسبانيا التي تعد الشريك الأول للمغرب بالإضافة إلى فرنسا ومجموعة من الدول الإفريقية، لا يرقى للتاريخ المشترك ولا للموقع الجغرافي القريب جدا من المملكة، بحيث تحتل البرتغال الرتبة الـ12 على مستوى الشراكة الاقتصادية مع المملكة.

وأكد أن البلدين يطمحان من خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بلشبونة، إلى تحسين هذه الرتبة والارتقاء بالعلاقة التي تجمعهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى "إمكانية الحديث في الوقت الحالي عن تطور العلاقات المغربية البرتغالية من حيث الصادرات التي سجلت السنة الماضية ارتفاعا بـ20 في المائة والواردات التي سجلت حوالي 30 في المائة، إلا أن هذه النسب لا ترقى إلى تطلعات مسؤولي وشعبي البلدين".

وفي ما يتعلق بمجالات الشراكة الاقتصادية بين المغرب والبرتغال، أكد الأستاذ الجامعي أن هذه المجالات واسعة وتشمل على الخصوص التكنولوجيا والطاقات المتجددة والتي يعتبر المغرب من البلدان الإفريقية الرائدة فيها، كما أن البرتغال رائدة على مستوى العالم وليس فقط القارة الأوروبية في المجالين.

ويوجد، كذلك، مجال لتوسيع الشراكات على المستوى التجاري والصناعي خصوصا صناعة السيارات، يضيف الأزرق، مشددا على أهمية استثمار عامل القرب الجغرافي وعامل التوافقات السياسية بين الطرفين، بشكل ينعكس على الفرص الاستثمارية بكلا البلدين.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن المغرب تحول إلى بوابة إفريقية بالنسبة للاستثمارات البرتغالية وبالمقابل يمكن أن تكون البرتغال شريكا حقيقيا للمغرب في تطوير عدد كبير من المشاريع على مستوى الطاقات المتجددة والتكنولوجيا وصناعة السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الأزرق في تصريحه، توجد مشاريع كبرى اليوم قيد التنزيل، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، على رأسها مشروع ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، فضلا عن مشاريع قارية إفريقية قد تنخرط فيها البرتغال خاصة مشروع أنبوب الغاز النيجيري الممتد من نيجيريا إلى المغرب، متوقعا أن تصبح البرتغال شريكا أو ممولا لهذا المشروع.

تفعيل الاتفاقيات الموقعة

من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ الجامعي أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للشروع في تفعيل الاتفاقيات الـ12 التي سبق أن وقع عليها المغرب والبرتغال سنة 2017، معتبرا هذه الاتفاقيات بمثابة أرضية للعلاقات الثنائية والتي يمكن تعزيزها في السنوات المقبلة.

وأكد الأزرق وجود مجالات واعدة للاستثمار والتي تستدعي فقط تسريع تنزيل مضامين هذه الاتفاقيات وتسريع ربط البنى التحتية بين البلدين وفتح أبواب الاستثمار على مصرعيها بالنسبة لكلا الطرفين، متوقعا أن يكون الاجتماع رفيع المستوى فرصة لإعادة تحريك هذه الاتفاقيات وتسريع تنزيلها مع إمكانية التوقيع على اتفاقيات أخرى جديدة.

وسبق أن وقع المغرب والبرتغال، يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017 بالرباط بمناسبة انعقاد الدورة الـ13 للاجتماع عالي المستوى بين البلدين، على 12 اتفاقا تهم عددا من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما وقع البلدان على مخطط عمل للتعاون في المجال المينائي والبحري للفترة 2018 و 2019.

وبخصوص الاجتماع رفيع المستوى في دورته الـ14 الذي ينعقد بلشبونة، أبرز الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا أن هذا الاجتماع "سيسمح بانتظامية اجتماعاتنا في أعلى قمة بعد بضع سنوات من الانقطاع، لا سيما بسبب جائحة كوفيد-19".

ومن شأن هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ينعقد تحت شعار "المغرب والبرتغال: تأكيد شراكة استراتيجية نموذجية"، حسب ما صرح به كوستا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "يضفي الطابع الرسمي على المرحلة التالية من العلاقات الثنائية"

كما تعتبر البرتغال هذا الاجتماع فرصة لتعميق الشراكة وتجسيد رغبة البلدين في الدفع بالعلاقات إلى مستويات أرفع عبر إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات عديدة.

ويرتقب أن تحتفل المملكة المغربية والبرتغال العام المقبل بمرور 30 عاما على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، فضلا عن مرور 250 عاما على معاهدة السلام التاريخية لعام 1774.