الحبوب .. كيف يمكن رفع الإنتاج إلى 95 مليون قنطار؟

يرى الباحث في القطاع الزراعي ورئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية بجهة الدار البيضاء-سطات، الفاطمي بوركيزية، أن رفع إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار في أفق سنة 2023، هدف يمكن تحقيقه في حال توفر بعض الآليات التي تسمح بذلك.

السقي التكميلي

وأكد بوركيزية، في تصريح لـSNRTnews، أنه لا يمكن الحديث عن 95 مليون قنطار من الحبوب والأراضي المسقية مازالت محدودة، مشددا على أهمية اعتماد السقي التكميلي، عبر توسيع رقعة المناطق المسقية، من أجل بلوغ هذا الهدف.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية بجهة الدار البيضاء-سطات أن الحكومة حددت هذا الهدف، الذي يأتي ضمن عقد البرنامج الموقع مع المهنيين على هامش فعاليات الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة، بناء على ملء السدود بالمياه المحلاة الناتجة عن مشروع تحلية ماء البحر.

وسيمكن هذا المشروع، وفق المتحدث ذاته، من الاستفادة من أراضي البور التي يزرع فيها القمح من خلال اعتماد السقي التكميلي والرفع بذلك من مردوديتها، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية الأخيرة غيرت من وتيرة التساقطات المطرية، بحيث أصبحت تهطل في أوقات تضمن عملية الإنبات لكن لا تستمر إلى غاية إتمام الإنتاج.

وأكد أن السقي التكميلي سيمكن من الوصول إلى هدف 95 مليون قنطار وتجاوزه، لكن، يضيف مستدركا، "إذا ظل الحال على ما هو عليه الآن، واعتمدنا فقط على الأمطار، سيكون هذا الهدف مستحيلا".

ويعتمد الري التكميلي على السقي بكميات قليلة من المياه خلال أوقات لايوفر فيها الهطل المطري رطوبة كافية من أجل نمو طبيعي للنبات، وتروم هذه العملية أساسا تحسين غلة المحصول واستقرارها.

ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.

كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.

وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.

كما تروم تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.

توفير البذور

من جهته، أكد محمد الإبراهيمي، نائب رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، أن الوصول إلى 95 مليون قنطار سيكون ممكنا في حال تم تشجيع الفلاح على تكثير البذور وتخفيض أثمنة الأسمدة الأزوتية والفوسفاطية، فضلا عن الأدوية المعالجة.

وأشار الإبراهيمي، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد المستعملة في الفلاحة فضلا عن المعدات والغازوال، في وقت يعاني فيه الفلاح من قلة البذور.

وأوضح مكثر البذور بإقليم برشيد أن رفع إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار يستدعي توفير على الأقل 3 ملايين قنطار من البذور، لافتا إلى أن الدولة تساعد بمليون فقط.

وشدد على أهمية هذه البذور في بلوغ الهدف المنشود والتي تمثل 50 في المائة من الإنتاج، فيما تهم 50 في المائة المتبقية عمل الفلاح والتساقطات المطرية. 

ودعا الإبراهيمي إلى إيلاء اهتمام أكبر بالفلاح المتوسط والصغير، من أجل تحفيزه على الاستمرار في العمل وتنمية منطقته.

وتتعهد الدولة والفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والشتائل بتعزيز إنجازات القطاع وتحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من الأنواع الرئيسية لتحسين الإنتاجية وتحقيق مقاومة أفضل للأمراض، فضلا عن توفير بذور ذات جودة تلبي متطلبات السوق.

وتسعى خارطة الطريق، التي يتضمنها عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والمهنيين على هامش الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، تحديث قنوات التوزيع وتعزيز الجودة والابتكار والبحث والتطوير بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتعمل الدولة عبر استثمار إجمالي يقدر بـ2,7 مليار درهم على تطوير هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.