التوجيه والإرشاد .. توصيات المالكي لتجاوز أسباب الهدر المدرسي

جاء ذلك خلال أشغال اليوم الدراسي، حول نظام التوجيه والإرشاد، الذي ينظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء السابع عشر من ماي، بإسهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأكد المالكي في كلمته على أن اليوم الدراسي تمليه  الرغبة في مواكبة ومساعدة المتعلمين في بناء مشاريعهم الشخصية ، وتحديد اختياراتهم الدراسية والمهنية، مشيرا إلى أن الاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم، تفضي إلى هدر  للجهود والموارد المادية والبشرية، وهو ما يسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي.

ويقر المالكي بمحدودية نجاعة التدابير المتخذة في مجال التوجيه التربوي، إلا أنه يرى أن ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية، وما يسهم فيه المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، عوامل تسهم في الوضع الحالي لنظام التوجيه، وتشكل تحديا كبيرا لنا جميعا، للدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة.

ويتصور أن معالجة الاختلالات والإكراهات، تفترض مراجعة شاملة لنظام التوجيه، تستند على استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني.

ويوصي بالحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح وربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي (حركية المتعلم، العلاقة بسوق الشغل، ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني ).

ويدعو إلى  اعتماد سيرورة تحضيرية، تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته، وتعزيز التشارك والتفكير مع الفاعلين جميعا.

ويشدد على تقوية نظام تقييم المكتسبات عند المتعلمين في كل الأسلاك التربوية ، وتعزيز العرض التربوي ونظام الإشهاد ومسالك الإدماج ؛ كدعامة لمنظومة التوجيه والإرشاد.

ويلح على ضرورة مراعاة الانسجام والتنسيق بين مسالك الدراسة والتكوين وإلزامية اعتماد أي مشروع للتوجيه على مبدأ التجسير والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.