مجلس النواب.. تفاصيل المصادقة على 7 اتفاقيات دولية

وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على الاتفاقيات السبع؛ ويتعلق الأمر باتفاقيتين ثنائيتين مع جيبوتي والرأس الأخضر، وأربع اتفاقيات إقليمية بينها اثنتان تهمان الشأن الإفريقي وواحدة تهم الشأن العربي، وأخرى في إطار الفضاء الفرنكوفوني، وسابعة متعددة الأطراف.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن الأولى تهم مجال حماية وإنعاش الاستثمارات بين المملكة وجيبوتي تم توقيعها بالرباط في 15 يوليوز 2022 ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية " تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى فتح وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول، وخاصة الإفريقية منها ".

وأضاف بوريطة، في السياق ذاته، أن الاتفاقية الثانية، التي وُقعت بالداخلة في 31 غشت 2022، تتعلق بالخدمات الجوية مع الرأس الأخضر، وتروم وضع إطار قانوني لتشغيل شبكة النقل الجوي بين شركات الطيران لكلا البلدين يقوم على المنافسة العادلة، وذلك بغية توفير خدمات جوية تلبي احتياجات الركاب والشاحنين.

وذكر في هذا الصدد، بأن الخدمات الجوية " تدخل بشكل عام ضمن فئة الاتفاقيات التي تعمل الممكلة سياسيا على النهوض بها على نطاق واسع، حيث توثق للمارسات الكاملة المكتملة لسيادة المغرب على مجاله الجوي من خلال ضبط وتنظيم الحريات الجوية الممنوحة للدول الشريكة للعمل داخل الفضاء الوطني".

وسجل الوزير أن الاتفاقات الإقليمية الأربع تشمل الاتفاقية الإفريقية للطاقة الموقعة في 11 يونيو 2001 بلوساكا، مسجلا أن انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقية " يندرج في إطار جهود المملكة وفق توجيهات جلالة الملك، لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا والولوج إلى الطاقة وتنمية الموارد وتقوية القدرات".

كما يتعلق الأمر باتفاقية تهم دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، الذي تم اعتماده في دكار في 16 دجنبر 2009 ويهدف إلى التنسيق بين الدول الإفريقية في المسائل الخاصة بالطيران المدني والتعاون مع المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد بوريطة على أن "المصادقة على هذه الاتفاقية ستكون مقرونة بإعلان تفسيري يفيد بأن مصادقة المملكة المغربية على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة بفعل، أو واقع، أو وضعية، أو كيان، غير معترف به من طرف المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية ".

أما الاتفاقية الإقليمية الثالثة فتهم الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وبينها، تم اعتمادها في 6 شتنبر 2006، وتهدف إلى تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في جميع الدول العربية. كما تتوخى تشجيع السياحة بين الدول العربية، وإزالة معيقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول جامعة الدول العربية، وكذا تأمين سلامة الركاب والأمتعة.

وبحسب الوزير، تتعلق الاتفاقية الرابعة الموقعة بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بإحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية، موضحا أن توقيع المغرب على هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية السامية للنهوض بالرأسمال البشري، حيث ستمكن هذه الأكاديمية العلمية الأولى من نوعها في العالم من تعزيز وتطوير التعاون العلمي في الفضاء الفرنكوفوني عبر ما توفره الوكالة من شبكة عليمة تضم ألف مؤسسة جامعية و119 مركز بحث علمي".

أما الاتفاقية متعددة الأطراف، يضيف وزير الشؤون الخارجية، فتتعلق بالاتفاقية 148 لمنظمة العمل الدولية، فتهدف إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال اتخاذ تدابير للوقاية من المخاطر المهنية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات وحماية العمال، مبينا أن " وثائق مصادقة المملكة على هذه الاتفاقية ستكون مقرونة بإعلان تفسيري يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر الإهتزازات لعدم وجود ما يقابلها في التشريع الوطني المعمول به في هذا الشأن".

وأكد بوريطة أن الاتفاقيات السبع "تعكس أولويات السياسة الخارجية للمملكة كما رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أربع منها اقتصادية وهو ما يبرز أهمية البعد الاقتصادي في المجال التعاقدي للمملكة سواء في مجال الطاقة أو الإستثمارات وغيرها"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات تكتسي طابعا إنسانيا كونها تهم التعليم، و النقل سواء الجوي أو عبر الطرق، كما تشمل وضعية العمال في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

من جهتهم، أعرب ممثلو الفرق النيابية عن دعمهم لهذه الاتفاقيات كونها تعزز تموقع ومكانة المملكة المغربية على الصعيدين القاري والدولي، مشيدين بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة، خاصة في ما يتعلق بالتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية.